عقدت اللجنة الأمنية بحضرموت، اليوم الخميس، اجتماعا أكدت خلاله رفض أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المحافظة، محذرة من التعاطي مع أي تشكيلات مسلحة خارج اطار القانون.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مدينة المكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، وقائدي المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، أكدت اللجنة وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وتمسّكها بالعقيدة العسكرية والحياد السياسي، وأن أي تجاوز للقانون سيواجه بردع قانوني صارم.
وأيدت اللجنة جهود السلطة المحلية في إصلاح قطاع الكهرباء وضمان توفير الوقود للمحطات، مع الدعوة إلى حل أي أزمة بالحوار والتفاهم الوطني.
ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، لافتةً بأن حضرموت للجميع وأمنها مسؤولية الجميع.
وحذرت اللجنة الأمنية كل من له أهداف أو تجاوزات للقانون، العودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة حضرموت ومصالح أهلهم على مصالحهم الشخصية الزائلة والضيّقة.
كما دعت اللجنة الأمنية كل أبناء حضرموت بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية إلى توحيد الكلمة وتغليب المصلحة العامة، مشيرةً إلى أن حضرموت تتسع للجميع، وأمنها واستقرارها مسؤولية جماعية، كما دعت لمساندة العيون الساهرة من قوات المؤسستين العسكرية والأمنية المشكّلة من كل بيتٍ حضرمي.
وحذرت اللجنة الأمنية المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية، داعية إياهم للتمسّك بالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، مؤكدة أن أي اشكاليات من شأنها أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية، داعيةً إلى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، والمحافظة على وحدة الصف ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.
و شددت على حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة.
ودعت الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والالتفاف حول القيادة المحلية واللجنة الأمنية ودعم جهودها لضمان استمرار الخدمات الأساسية، مطمئنةً المواطنين بأن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار كامل لحماية المكتسبات ومواجهة أي تهديد.
يأتي بيان اللجنة الأمنية بحضرموت بعد يوم من بيان لكيان مسلح تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، يطلق على نفسه المقاومة الجنوبية بحضرموت، ادعى خلاله ان هناك تحركات مشبوهة تهدد مديريات الساحل مؤكدا استعداده للتصدي للاعتداءات والتهديدات، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو عسكرة الأوضاع في حضرموت، والتدخل في صلاحيات السلطات المحلية الرسمية.
