اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم الثلاثاء، اللجنة الأمنية بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدير أمن الساحل، بالتواطؤ مع مخطط عدائي عبر إدخال 2500 مسلح من محافظات لحج والضالع وعدن إلى ساحل حضرموت لتفجير الصراع.

وقال المؤتمر، في بيان "مهم وعاجل" موجه إلى قيادة التحالف العربي واللجنة العسكرية ومجلس القيادة الرئاسي واللجنة الأمنية، إنّه "في خضم إجماع شعبي منقطع النظير نحو التوجه لتحقيق الحكم الذاتي، برزت جهات لا يروق لها ذلك، وتحاول العمل على خلط الأوراق، وإدخال حضرموت في أتون صراع وحالة من عدم الاستقرار".

وأضاف: "يراقب مؤتمر حضرموت الجامع عملية إدخال أفراد مسلحين من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت، حيث إنه منذ يوم الجمعة 11 أبريل 2025 وحتى يوم الاثنين 14 أبريل 2025، تجاوز عدد هؤلاء الأفراد 2500 مسلح، وهو ما يعكس بوضوح توجّهًا نحو تفجير الصراع، بهدف مصادرة إرادة أبناء حضرموت وفرض توجه سياسي معروف بقوة السلاح".

وأكد أن "هذه الأعمال العدائية تنسف الادعاءات الكاذبة التي يروج لها هذا التوجّه، والذي ينادي زورًا بالحفاظ على قوات النخبة الحضرمية وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي".

وأوضح المؤتمر أن "موقف اللجنة الأمنية بالمحافظة، بقيادة المحافظ، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدير أمن الساحل، إزاء هذه التطورات الخطيرة، لا يمكن تفسيره إلا على أنه تواطؤ مع هذا المخطط العدائي، الذي يهدد أمن واستقرار حضرموت، وينال من نسيجها الاجتماعي".

وأهاب "بكافة القوى السياسية والمجتمعية، والفعاليات الوطنية والقبلية، والشخصيات الاجتماعية، وكل من يهمه أمر حضرموت، بضرورة التصدي الحازم لهذا المخطط، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة ما يُحاك ضد حضرموت وأمنها، وقوات النخبة الحضرمية، وما يُرتّب ضد مشروع تمكين أبناء حضرموت من قرارهم السياسي والعسكري".

ودعا "الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي، إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف هذا العبث بالأمن المحلي والإقليمي، والتوجيه بإعادة تلك المجاميع المسلحة التي تم استقدامها من خارج حضرموت إلى مناطقهم، بما يعزز مسار السلام والأمن والاستقرار في حضرموت".