دخلت الكهرباء التجارية رسمياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث بدأ تشغيلها فعلياً من مديرية المنصورة، في خطوة تثير قلق الكثير من المواطنين بشأن مستقبل الكهرباء الحكومية في المدينة.

وبحسب عقد اتفاق بين مؤسسة "الكهالي" المزودة للكهرباء، اطّلع عليه "المصدر أونلاين"، فقد بلغ سعر عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، فيما بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي.

وحددت مؤسسة الكهالي لتأجير وبيع الطاقة سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء التجارية بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1000 ريال يمني، يُدفع مسبقاً من قبل المستأجر، على أن يلتزم المؤجر بتوفير التيار الكهربائي بجودة وانتظام دون انقطاع، باستثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو القوة القاهرة، مع التزامه بإصلاح أي عطل فني خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

بدورهم، عبّر مواطنون عن استغرابهم من قدرتهم على تحمّل تكاليف الكهرباء التجارية، خاصة أن كثيرين منهم يعجزون أصلًا عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي تُحسب بسعر لا يتجاوز 19 ريالاً يمنياً للكيلو وات، مقارنة بالسعر الجديد الذي يصل إلى نحو ألف ريال، ما يضع شريحة واسعة من السكان أمام معاناة معيشية مضاعفة.

وأثارت الكهرباء التجارية مخاوف واسعة بين المواطنين بشأن مصير خدمة الكهرباء الحكومية، التي قد تؤول إلى المصير ذاته الذي لحق بقطاعي التعليم والصحة بعد خصخصة معظم خدماتهما.

ويخشى الأهالي من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى ضرورة معيشية لا يمكن الاستغناء عنها، مما سيجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى ما لا يقل عن أربعة أضعاف راتبه الشهري لتغطية تكاليف الكهرباء وحدها، في مدينة تعاني من حرارة شديدة كعدن.

وجاءت هذه الخطوة عقب تدهور غير مسبوق في خدمة الكهرباء الحكومية، التي باتت عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين في مدينة عدن، وسط ارتفاع درجات الحرارة وتزايد ساعات الانقطاع، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان وزاد من اعتمادهم على بدائل باهظة التكلفة.

واشتكى المواطنون، في تصريحات خاصة لـ "المصدر أونلاين"، من انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر من 17 ساعة مقابل ساعة ونصف فقط يعود فيها التيار، ما تسبب في أضرار صحية واقتصادية، خاصة على كبار السن والمرضى والأسر ذات الدخل المحدود.

وفي ظل غياب الحلول الحكومية الحقيقية، يجد الكثير من المواطنين أنفسهم مضطرين للاعتماد على مصادر بديلة تجارية للتخفيف من معاناتهم جراء حرارة الصيف، رغم تكلفتها الباهظة التي تفوق قدرة معظم الأسر، ما يُنذر بأزمة معيشية متفاقمة في واحدة من أشد مدن اليمن حرارة.