ناشد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزارة الخارجية الأمريكية التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، والذين يعيشون أوضاعاً إنسانية متدهورة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المركز في رسالة رسمية للوزارة، إن الموظفين العالقين يواجهون ظروفاً قاسية أودت بحياة أربعة من أرباب الأسر نتيجة المرض والضغوط النفسية وانعدام الرعاية الصحية، ما ترك أسرهم دون معيل في ظل غياب الدعم والمساعدة.

وأوضح أن الموظفين المحليين الذين خدموا الحكومة الأمريكية خلال فترات حرجة، تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل جماعة الحوثي عقب إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء عام 2015، شملت الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

وأضاف المركز أن عدداً من الموظفين تمكنوا من الفرار إلى مصر، لكنهم يواجهون هناك أشكالاً متعددة من الفقر والتهميش، مع استحالة تجديد الإقامات بسبب ارتفاع التكاليف، مما حرمهم من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، وعرّضهم للتهديد القانوني الدائم.

وسلّطت الرسالة الضوء على معاناة العائلات التي لا تتناول سوى وجبة واحدة يومياً، وتعجز عن دفع إيجارات تصل إلى 200 دولار شهرياً، فضلاً عن صعوبة تجديد الإقامة التي تبلغ كلفتها 150 دولاراً للفرد كل ستة أشهر، ما يحرمهم من دخول المستشفيات أو تسجيل أطفالهم في المدارس.

وأشار المركز إلى أن بعض العائلات تعرضت للسرقة والابتزاز في أحياء مكتظة وفقيرة، وباعت ممتلكاتها الشخصية للبقاء على قيد الحياة، في ظل غياب دعم منتظم من الحكومة الأمريكية أو منظمات الإغاثة الدولية.

وقالت لطيفة جامل، رئيسة المركز، إن "التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأمريكية في بيئة عدائية يمثل تقصيراً أخلاقياً واستراتيجياً لا يمكن تبريره"، مشددة على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل.

وطالب المركز باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تسريع إجراءات إعادة التوطين أو منح تأشيرات خاصة، مثل تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) أو إحالات برنامج P-2، وتوفير مساعدات طارئة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، إضافة إلى ضمان تواصل منتظم مع العائلات المتضررة.

وذكر المركز أن تلك العائلات كانت قد أُجلِيَت من اليمن بناءً على وعود رسمية بنقلها إلى الولايات المتحدة خلال 6 إلى 9 أشهر، وقد نُقل عدد منها بالفعل، فيما لا تزال أكثر من 110 عائلة عالقة في القاهرة دون دعم أو أفق واضح.