الرئيسية من نحن النسخة الكاملة
رئاسة البرلمان تتهم السلطة المحلية بحضرموت والانتقالي ورئيس الحكومة بعرقلة لجانه الرقابية والدفاع عن الفساد
الخميس 24 يوليو 2025 الساعة 21:30

حمّلت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، السلطة المحلية في محافظة حضرموت المسؤولية الكاملة عمّا تعرض له أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق من عوائق، تمثلت في مهاجمتهم من قبل مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، ومنعهم من ممارسة مهامهم، وإجبارهم على مغادرة الفندق في مدينة المكلا.

جاء ذلك في اجتماع مشترك عقدته هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة سلطان البركاني، وفقًا للبيان المنشور على موقع مجلس النواب على الإنترنت.

وجاء في البيان: ناقش الاجتماع "التقرير المقدَّم من اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، وما تضمنه من عوائق مفتعلة حالت دون قيام اللجنة بتأدية مهامها الرقابية، حين قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، يوم الاثنين 2025/07/21، بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا. وفعلاً، تمت المغادرة بعد التهديد باقتحام الفندق واستخدام القوة، بينما لم تحرك السلطات المحلية ساكنًا، رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفضّ التجمع المحيط بالفندق. وفي تقرير اللجنة التفاصيل الكاملة حول الحادث".

وأضاف: "في الاجتماع، حمّلت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عمّا تعرض له النواب، وعن عدم تعاونها، مؤكدين أن ما جرى يهدد مفهوم الدولة، ويكرّس منطق الفوضى، والاعتداء على الدستور والقوانين، ولا يمثل حضرموت ولا أبناءها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها".

كما ناقش الاجتماع "أوضاع أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، وتقرر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في نفس يوم الإثنين 2025/07/21، عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت".

وأشار الاجتماع إلى مواصلة "لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب على أكمل وجه، وستختتم عملها خلال الساعات القادمة، منوهين بأنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى".

وحيا الاجتماع "السلطة المحلية في مأرب على تعاونها المطلق، وتعاملها الكريم، واحترامها لقيم الدولة والنظام والقانون، وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات".

وعبّر الاجتماع "عن بالغ الأسف من أن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب، ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرّج والفساد يتغوّل في كل مرافق الدولة وأجهزتها الإيرادية وسلطاتها، ويمتد من الباب إلى المحراب، دون أن يجد من يوقفه".

وأوضح "أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة اتفقوا مع فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء المعيّن الأستاذ سالم بن بريك، يوم 2025/07/01، على تشكيل هذه اللجان، وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي تضافر جهود كل مؤسسات الدولة للقضاء على تلك الآفة، والحفاظ على المال العام، وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة".

وأشار البيان إلى "أن رئيس مجلس النواب بعث برسالة إلى رئيس الوزراء المعيّن، بتاريخ 2025/07/06، بعد تشكيل اللجان، طلب فيها إبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات، بالتعاون مع اللجان، وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها. وأوضح أن رئيس الوزراء المعيّن لم يصدر أي توجيه، رغم ادعائه بأنه وجّه وزيري الإدارة المحلية والنفط، لكن تبيّن لاحقًا أنه لم يصدر أي توجيه فعلي. وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب، يوم الأربعاء 2025/07/16، أن الرسائل التي وقّعها بن بريك بقيت لدى أحد الموظفين، وحتى الآن لم تصل إلى الوزراء المعنيين".

وأكد الاجتماع: "أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس، والسعي لمكافحة الفساد، رغم كل العراقيل التي وُضعت لإعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية".

كما أكد "أن الجميع يعلم أن مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة، لأنها ليست فرض كفاية، بل واجب جماعي يقع على عاتق كل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية، ويجب أن يتم تطبيقه وفقًا للدستور والقوانين دون مواربة، باعتباره سلوكًا مؤسسيًا لا يرتبط بالأهواء أو الانتقام".

ولفت البيان إلى أن "تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة حقيقية في تجاوز الاختلالات القائمة، أو تمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، أو استكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها".

وفي السياق، ناقش مجلس النواب "العراقيل المستمرة أمام انعقاد المجلس، رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس عبر زيارات متكررة إلى عدن والرياض، بهدف إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته. لكن كل تلك الزيارات لم تُثمر، وظلت وعودًا أشبه بالسراب. وأكد البيان أن هيئة رئاسة المجلس وكثيرًا من الأعضاء كانوا قد تواجدوا في عدن استعدادًا لانعقاد المجلس في 15 أغسطس 2023، وكان بقية الأعضاء على وشك الوصول في 14 أغسطس، إلا أنه طُلب من هيئة الرئاسة تأجيل الاجتماع، بسبب وجود إشكالية في القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة، وطلب مجلس القيادة مهلة خمسة عشر يومًا لإرسالها مكتملة لمناقشتها كقانون".

وأكد البيان في هذا الخصوص أنه "منذ تلك اللحظة وحتى اليوم، لم يتمكن المجلس من الانعقاد، لا في العاصمة المؤقتة ولا في محافظة أخرى، وما زاد الطين بلّة، أن بعض الجهات والمكونات لم يرق لها حتى عمل لجان مجلس النواب المكلفة بمكافحة الفساد، فوقفوا سدًا منيعًا، واستخدموا كل الوسائل لمنعها".

وقال البيان: "إن رئيس الحكومة المعيّن نكث بكل وعوده، ولم يتعامل مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون، رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي وبعض زواره وناصحيه بأنه سينفّذ ما جاء في رسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تكن صادقة، وهو أمر لم يعهده العمل البرلماني ولا السياسي. لذلك، فهو يتحمل المسؤولية الكاملة، كون الحكومة هي الجهة المحاسبة أمام البرلمان".

متعلقات