واصل محتجون غاضبون، مساء الإثنين، تصعيد تحركاتهم الشعبية في مدينة المكلا، كبرى مدن ساحل حضرموت، في موجة غضب متصاعدة اندلعت على خلفية الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، وتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وقال شهود عيان لـ"المصدر أونلاين" إن متظاهرين اقتحموا صباح الإثنين مركز "بلفقيه الثقافي"، مقر ديوان المحافظة، مرددين هتافات تطالب برحيل المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي ومحاسبته، محملين السلطة المحلية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.
وفي ساعات المساء، اقتحم محتجون محطة "المنورة" لتوليد الكهرباء، وقاموا بتكسير طقم عسكري مكلّف بحمايتها، دون تسجيل اشتباكات مسلحة أو عمليات تخريب أخرى.
في غضون ذلك أُغلقت جميع الطرقات الرئيسية داخل المدينة، وتوقفت الحركة بشكل كامل، وسط أعمدة من الدخان المتصاعد نتيجة إشعال الإطارات.
وأكد شهود عيان أن المحلات التجارية في المكلا أغلقت أبوابها، وسُمع إطلاق نار متقطع في الشحر ومناطق أخرى بهدف تفريق المحتجين، في حين شوهدت قوات من "النخبة الحضرمية" منتشرة على نحو واسع في مداخل المدينة والتقاطعات ومحيط المنشآت الحيوية.
وفي تطور لافت، أصدرت ما تسمى "لجنة التصعيد لأبناء وشباب المكلا" بيانا مساء الإثنين، دعت فيه إلى عصيان مدني شامل، يبدأ صباح الثلاثاء، ويشمل تعطيل الحركة العامة، والخروج في مظاهرات سلمية، والتوجه نحو مقرات الدولة لإغلاقها حتى إشعار آخر.
وحمّل البيان المحافظ بن ماضي المسؤولية المباشرة عن الانهيار المتسارع في الخدمات، متّهماً السلطة بممارسة "سياسات تجويع وتهميش ممنهجة"، مؤكّداً أن أبناء حضرموت لن يقبلوا الذل وسيواصلون حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.
من جانبه، حذّر نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، من تداعيات الانهيار الكامل في المكلا، مشيراً إلى أن التيار الكهربائي منقطع لأكثر من 18 ساعة، والمدينة تعيش شللاً تاماً دون أي تحرّك جاد من السلطات. وفي بيان رسمي، دعا باصرة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، محذّراً من دخول المحافظة في نفق الفوضى.
في السياق، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي "السلطة المحلية بطرفيها" "كامل المسؤولية" عن الأزمة، متهماً الأطراف المتصارعة بإدخال خلافاتهم إلى مؤسسات الدولة، ومعلناً تأييده للمطالب الشعبية، ومحذّراً من خطر انفلات أمني شامل.
وكان حلف قبائل حضرموت، دعا في بيان سابق إلى رفع الجاهزية الشعبية، محذّراً من استمرار تجاهل المطالب المشروعة، ومؤكّداً أن أبناء المحافظة لن يصمتوا أمام ما وصفه بـ"الفساد المتراكم والإهمال المزمن"، لا سيما في قطاع الكهرباء.
واندلعت شرارة الاحتجاجات مساء الأحد، عقب تحذير أطلقه مدير كهرباء ساحل حضرموت من توقف كامل وشيك للتيار خلال أقل من 24 ساعة بسبب نفاد الوقود، في وقت تشهد فيه المحافظة موجة حر شديدة.
وتعتمد حضرموت على عدد من محطات التوليد المتقطعة، بينها محطات الريان، والمنورة، وباجرش، والسقطري، والتي تعمل بوقود الديزل، وقد خرجت معظمها عن الخدمة بعد إعلان نقابة عمال الكهرباء توقف قرابة 80 ميغاوات عن العمل، مما أدى لانهيار الشبكة العامة.