في مفارقة تكشف حجم التلاعب بعقول اليمنيين، تواصل مليشيا الحوثي تهربها من دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، رغم استحواذها على مليارات الريالات من إيرادات الدولة والثروات الوطنية، فيما تصر قياداتها وناشطوها على اتهام السعودية بأنها المسؤولة عن صرف المرتبات، في مشهد يعكس محاولة يائسة للهروب من الحقيقة وتضليل الرأي العام.

إيرادات بالمليارات.. بلا رواتب

منذ انقلابها على الدولة عام 2014، وضعت مليشيا الحوثي يدها على إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات والوقود والأوقاف والزكاة وحتى المساعدات الإنسانية، كما تسيطر على الموانئ البرية وميناء الحديدة الذي يدرّ مئات المليارات شهريًا.

ورغم ذلك، يعيش أكثر من مليون موظف حكومي في مناطق سيطرتها بدون راتب منذ سنوات، بينما تنفق المليشيا تلك الأموال في تمويل حروبها، وتمكين قادتها، وتمويل مشاريعها الطائفية والإعلامية.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الجماعة تجبي سنويًا ما يزيد عن تريليون ريال يمني من الموارد الداخلية، لكنها ترفض بشدة توجيه أي جزء منها لصرف المرتبات، مفضّلةً الإنفاق على المجهود الحربي والاحتفالات الطائفية.

اتهامات هروب وابتزاز سياسي

في محاولة لتغطية هذا الفشل، صعّدت قيادات حوثية خلال الأسابيع الأخيرة حملات إعلامية تطالب السعودية بدفع الرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، زاعمةً أن الرياض “هي من تتحكم بالملف الاقتصادي”، متناسية أن مليشيا الحوثي هي من استولت على البنك المركزي في صنعاء ونهبت احتياطاته قبل أن تنقله الحكومة الشرعية إلى عدن.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب ليس سوى وسيلة للابتزاز السياسي، هدفه تحميل الآخرين تبعات الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها الجماعة بحق ملايين اليمنيين، واستثمار الملف الإنساني لتحقيق مكاسب تفاوضية جديدة.

ازدواجية فجّة وتناقض صارخ

المفارقة الكبرى أن الجماعة نفسها التي تحاصر الشركات النفطية وتمنع تصدير الغاز والنفط اليمني وتفرض الجبايات على التجار والمواطنين، هي من تتحدث اليوم عن “معاناة الموظفين” و”العدوان الاقتصادي”، في حين يعيش قادتها في ترفٍ فاحش داخل صنعاء والحديدة.

ويقول محللون "حسب مارصده موقع يمن سكاي" إن الحوثيين يحاولون تصدير أزمتهم الاقتصادية إلى الخارج لتخفيف الغضب الشعبي المتصاعد، إذ باتت أصوات كثيرة داخل صنعاء ومدن أخرى تتساءل: "أين تذهب كل تلك الأموال؟ ولماذا لا تُصرف رواتبنا؟"

في ظل هذا التناقض الفاضح، يبدو أن الحوثي اختار أسهل الطرق للهروب من المحاسبة: توجيه الاتهامات وخلق عدو خارجي يحمّله أوزاره، بينما تستمر قياداته في نهب الثروة اليمنية وتكديس الأموال على حساب ملايين الجياع.

ويبقى السؤال الذي يتردد في الشارع اليمني اليوم: متى يتوقف هذا الابتزاز باسم “العدوان”؟