في مشهد جديد يعكس متانة العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية في اليمن.

الاتفاقيات الجديدة تمثل امتدادًا لنهج المملكة الثابت في دعم الحكومة اليمنية ومساندة جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي أفرزها الانقلاب الحوثي، حيث تضمنت الاتفاقيات الموقعة دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، وإمدادها بالمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، إضافة إلى مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية اليمنية لتعزيز قدراتها المؤسسية والفنية.

وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا على الموقف الأخوي الصادق للمملكة، التي ظلت على مدى السنوات الماضية تقف إلى جانب اليمن في مختلف المجالات، سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا، إدراكًا منها لأهمية استقرار اليمن وأمنه وازدهاره ضمن محيطه الخليجي والعربي.

مشاريع نوعية في أصعب الظروف

ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، واشتداد الأزمات الإنسانية والاقتصادية، إلا أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن واصل تنفيذ مشاريعه التنموية دون توقف، مجسدًا التزام المملكة الثابت بمساعدة الشعب اليمني في تجاوز محنته.

فقد أنجز البرنامج منذ تأسيسه أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، شملت التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.

ففي قطاع التعليم، عمل البرنامج على بناء وتأهيل عشرات المدارس والمعاهد، وتزويدها بالأثاث والمعدات التعليمية، إلى جانب إنشاء فصول دراسية حديثة لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب في مناطق عدة مثل عدن وحضرموت ومأرب والمهرة وتعز.

وفي القطاع الصحي، أنشأ البرنامج مستشفيات ومراكز صحية نموذجية، وساهم في دعم تشغيلها بالمعدات الطبية الحديثة والأجهزة الحيوية، إضافة إلى تزويدها بسيارات إسعاف وأدوية ومستلزمات طبية، الأمر الذي ساعد في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى وتخفيف معاناة السكان في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

أما في قطاع الطاقة والكهرباء، فقد كان للبرنامج دور محوري في دعم تشغيل محطات الكهرباء وتزويدها بالمشتقات النفطية، فضلًا عن تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المناطق النائية، بما يضمن استدامة التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وفي مجال البنية التحتية والنقل، نفذ البرنامج مشاريع لإعادة تأهيل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، مما ساعد في تسهيل حركة التجارة والتنقل وربط المدن اليمنية ببعضها، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما امتدت جهود البرنامج إلى قطاع المياه والزراعة والثروة السمكية، حيث أنشأ محطات مياه وشبكات ري، وحفر آبار في مناطق تعاني من شح المياه، إضافة إلى دعم مشاريع زراعية ومبادرات لتحسين الإنتاج السمكي كمصدر رزق لآلاف الأسر الساحلية.

رسالة تنموية وإنسانية ثابتة

إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في اليمن، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يعكس التزامًا استراتيجيًا وإنسانيًا لا يرتبط بالظروف السياسية، بل يجسد قناعة راسخة بأن استقرار اليمن يمثل جزءًا من استقرار المنطقة وازدهارها.

كما يؤكد هذا الدعم أن المملكة كانت ولا تزال الشريك الأكثر حضورًا وتأثيرًا في مسار التنمية اليمنية، سواء عبر المنح المالية، أو من خلال المشاريع التي تعيد الحياة إلى المدن اليمنية المدمرة، وتزرع الأمل في نفوس اليمنيين.

وتحظى جهود المملكة بتقدير واسع من قبل الحكومة اليمنية ومواطنيها، الذين يرون في المشاريع السعودية نموذجًا للتنمية المسؤولة والمستدامة، وموقفًا صادقًا يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

نحو مستقبل آمن ومستقر

وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة أن المملكة مستمرة في دعمها لليمن على طريق التعافي والاستقرار، عبر حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات، وبناء القدرات المؤسسية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وصولًا إلى يمن مزدهر وآمن، قادر على النهوض من تداعيات الحرب والانقلاب.

فالسعودية اليوم لا تقدم فقط الدعم المادي، بل تسهم في بناء الإنسان اليمني وتمكينه من إدارة مؤسساته واستعادة دولته، لتبقى المملكة كما كانت دائمًا، العمق العربي والسند الحقيقي لليمن وشعبه في كل المراحل والمنعطفات.