ضبطت الإدارة القانونية في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عدداً من الوثائق المزورة في مركز الأحوال المدنية بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، قام بتزويرها أحد موظفي المركز بالتواطؤ مع آخرين، ضمن معاملة إصدار بطاقة شخصية لأحد اللاجئين الصوماليين المقيمين في البلاد.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن عملية الضبط جاءت عقب تحرٍ دقيق قاد إلى استدراج المتورطين وضبطهم متلبسين، وعددهم ستة أشخاص، وقد أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبتوجيه من رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، وبالتنسيق مع مدير عام أمن عدن ومدير إدارة البحث الجنائي، جرى تشكيل فريق تحقيق مشترك ضمّ مدير عام الشؤون القانونية ومدير عام الرقابة والتفتيش ونائب مدير الشؤون القانونية، تحت إشراف لجنة التحقيق في إدارة البحث الجنائي، التي باشرت مهامها بإعداد محاضر الضبط وتوثيق الاعترافات الأولية.
وأكد اللواء باهارون أن المصلحة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بنزاهة وثائق الهوية الوطنية أو الإضرار بثقة المواطنين بالمصلحة، مشدداً على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التزوير أو التلاعب بالسجلات الرسمية، أياً كانت صفته أو موقعه الوظيفي.
