ظهرت خلافات حوثية حوثية إلى السطح على خلفية نفاد مخزون مادة القمح في مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت عن تلك الخلافات تصريحات متناقضة لإحدى الشركات المملوكة لأحد التجار النافذين في الجماعة عن "نفاد المخزون في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة"، والرد عليها بتصريح مناقض صادر "وزارة الاقتصاد" الحوثية التي نفت صحة ما تم تداوله من معلومات وذهبت لتطمئن الجمهور عن "توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأشهر قادمة".

هذا التباين يبرز بداية فشل سلطات الجماعة في التعامل مع أزمة تتعلق بواحدة من أهم السلع الغذائية التي وإلى جانب كونها تعد قضية أمن قومي فإنها كانت وطوال السنوات الماضية تدر مبالغ ضخمة لموردين يعملون كواجهات استثمارية للجماعة ذاتها.

ويترافق ذلك مع مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في تلك المناطق، ولا سيما في ظل توقف كثير من برامج الإغاثة الإنسانية التي كانت تعمل في مناطق سيطرة الجماعة لأسباب مرتبطة بتراجع التمويلات الدولية لأعمال الإغاثة الإنسانية وأخرى ناتجة عن تضييق الجماعة على المنظمات الإغاثية وفرض قيود على العاملين فيها.

وفي أحدث تصريحات لها يوم أمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة إعادة تقييم عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية منذ عام 2021، شملت اقتحام مقراتها، والاستيلاء على أصولها، واحتجاز موظفيها لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء، والتي ارتفع عددهم مؤخرًا إلى 55 موظفًا بعد اختطاف اثنين جديدين يوم الخميس.