تستعد ميليشيا الحوثي لارتكاب مجزرة جديدة بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة صعدة، على غرار ما فعلته قبل أربعة أعوام عندما قامت بتصفية مختطفين من أبناء الحديدة بعد اتهامهم بـ"إعانة العدوان".

وحسب ما نشره إعلام الميليشا فإن الشعبة الجزائية المتخصصة الحوثية بصنعاء "أيدت حكم الإعدام تعزيراً بحق ثلاثة متهمين، وتخفيف العقوبة على 15 آخرين، أدينوا بجريمتي التخابر وإعانة دول العدوان السعودي والإماراتي، للإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي"، وهي أحكام حوثية سبق أن أيدته شعبة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة للميليشيا وقوبل باستنكار حقوقي واسع.

ووفق النص المنشور فقد أقرت الشعبة الحوثية "قبول الاستئناف المقدم من بعض المدانين والنيابة والتي تضم 32 متهما، من ناحية الشكل لتقديمه في ميعاده القانوني، وفي الموضوع أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة وعقوبة الإعدام تعزيراً بحق محمد حسن حسن هلال، وسالم أحمد علي راشد، ومحمد حسين يحيى الغاوي".

وأشار الإعلام القضائي الحوثي إلى أن "الشعبة عدّلت العقوبة على المدانين محمد يحيى حسن المالكي، وعبدالرزاق رجب علي المحرق، وفهد يحيى جبران السويدي، ووليد يحيى حسين العيزري من الإعدام تعزيراً إلى الحبس مدة خمسة عشر سنة لكل واحد منهم"، كما "قضت الشعبة بتعديل العقوبة بحق أحمد حسين أحمد الأبقوري، ومسفر حمود محمد هلال، من الحبس خمس عشرة سنة إلى اثنتي عشرة سنة لكل منهما"، في حين "عدّلت العقوبة بحق محمد ناجي أحمد الغاوي، وعادل أحمد جابر فروان، من الحبس خمس عشرة سنة إلى ثلاث عشرة سنة".

وأما من وصفهم إعلام الميليشيا بـ"المدانون الزبير محمد أحمد الغاوي، وسليم مطر قاسم قذان، وخالد راشد محمد الصادق، فتم تخفيض عقوبة الحبس من خمسة عشر سنة إلى عشر سنوات لكل منهم"، وتحدث عن "تعديل العقوبة على المدانين عبدالخالق حمود يحيى سراج، وعبدالرزاق أحمد محمد الغاوي، من الحبس عشر سنوات إلى سبع سنوات، وعلى المدان فارس سوادي حسين الرازحي بالحبس ثمان سنوات، والمدان عبدالله يحيى محمد العيزري بالحبس ست سنوات"، فيما أيدت الشعبة ذاتها "الحكم الابتدائي الذي قضى بالاكتفاء بمدة الحبس التي قضياها اثنان من المدانين، وبراءة ثلاثة".

وما ذُكر سابقاً من تفاصيل لـ"الأحكام الحوثية" صدرت بعد سلسلة محاكمات هزيلة لم تُراعَ فيها الظروف الإنسانية منذ اختطافهم في مايو 2020م، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب نفسي وجسدي ممنهج داخل سجون الميليشيا، واحتُجزوا في ظروف لا إنسانية، وحُرموا من أبسط حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.

وقد أسفرت هذه الانتهاكات عن وفاة أحد المختطفين، صادق أحمد يحيى الغاوي، بتاريخ 27 يونيو 2020م، ما يُشكل جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون، سبق أن فقد العشرات من اليمنيين حياتهم في تلك السجون الحوثية بظروف مشابهة.

تستحضر هذه الأحكام الحوثية سجل الميليشيا الطويل في إصدار المئات من أحكام الإعدام منذ أكثر من عشر سنوات بحق من لم يتوافقوا مع سياساتها وأيديولوجيتها، بما في ذلك من اختطفتهم وأخفتهم قسراً في سجونها منذ سنوات طويلة، وكذلك آخرين من صفوف الحكومة الشرعية.

وتذكر أيضاً بالجريمة الحوثية بحق تسعة مواطنين من أبناء محافظة الحديدة، الذين أُعدموا فيما أصبح يُعرف بـ"اليوم الأسود" في تاريخ اليمن، حيث نفذت الميليشيا حكمها في ميدان التحرير بصنعاء، بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب، واتهم هؤلاء الضحايا بالمشاركة في اغتيال القيادي الحوثي السابق صالح الصماد عام 2018.

المحاكمات التي سبقت تنفيذ الأحكام كانت خالية من أبسط معايير العدالة، ومشحونة بالضغوط والتهديدات، حسب إفادات محامي الدفاع وأقوال الضحايا، حيث أُخذت الاعترافات المنسوبة إليهم تحت التعذيب والحرمان من النوم والضرب المبرح، مع حرمانهم من حقهم في الدفاع والتواصل مع أسرهم.

ولم يقتصر القتل على البالغين في تلك الجريمة، بل شمل طفلاً قاصراً، ظهر قبل إعدامه مشلولاً، لتصبح هذه المذبحة رمزاً مأساويًا للألم الجماعي، وما زال وقعها يجرح اليمنيين حتى اليوم، مؤشراً على الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين.