تتواصل معاناة القطاع الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة سياسة ممنهجة تستهدف إضعاف الاقتصاد الوطني وتحويل النشاط الصناعي إلى مصدر تمويل لحرب المليشيا المستمرة ضد اليمنيين.
خلال السنوات الأخيرة، أغلقت مئات المصانع والمعامل أبوابها في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، بعد أن فرضت المليشيا إتاوات باهظة وجمارك غير قانونية على المواد الخام والبضائع المحلية، إلى جانب الابتزاز المباشر للتجار والمستثمرين تحت مسمى “دعم المجهود الحربي”.
مصادر اقتصادية تؤكد أن المليشيا تنفذ سياسة خنق اقتصادي متعمد ضد القطاع الخاص، عبر فرض رسوم مضاعفة على النقل والتوريد، واحتكار استيراد السلع الأساسية من خلال شركات تابعة لقياداتها، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 300% في بعض السلع.
كما تشير التقارير إلى أن العديد من رجال الأعمال اضطروا إلى نقل أنشطتهم إلى مناطق الشرعية أو خارج البلاد، بعد أن واجهوا تهديدات ومصادرات لممتلكاتهم من قبل مسلحين حوثيين، في حين حُوِّلت بعض المصانع إلى مخازن عسكرية أو ورش لتصنيع الطائرات المسيّرة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للصناعة الوطنية، ويزيد من معدلات البطالة والفقر، خاصة في ظل غياب أي بيئة آمنة للاستثمار، مؤكدين أن المليشيا تهدف من وراء ذلك إلى إبقاء اليمنيين في حالة عوز دائم لضمان السيطرة عليهم.
في المقابل، دعت جهات اقتصادية ونقابية الحكومة الشرعية إلى تفعيل برامج دعم القطاع الصناعي والتجاري في المحافظات المحررة، وتقديم تسهيلات للمستثمرين المتضررين، بما يضمن إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني وتخفيف آثار الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي.
