عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد العليمي، خُصص لمناقشة المستجدات الأمنية، وأوضاع الأجهزة الاستخبارية المعنية بجهود مكافحة وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

الاجتماع، الذي غاب عنه الزبيدي بعذر، وحضره رئيس الوزراء سالم بن بريك، أقر – وفقًا لوكالة سبأ الحكومية – "خطوات لاستكمال دمج الأجهزة الاستخبارية، ويثمن إنجازات الأجهزة الأمنية والشركاء الإقليميين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات".

واطلع المجلس في الاجتماع "على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة، المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024"، مؤكدًا "دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف".

وأشاد "بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة الخلايا الإجرامية المتخادمة مع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

وأكد المجلس "التزام الدولة الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على بناء قدرات الأجهزة الأمنية المعنية".

وشدد المجلس "على أهمية تبني خطاب وطني جامع يخلّد تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن، ويعزز وحدة الصف، ويحشد كل القوى الوطنية في مواجهة مشاريع الإرهاب والدمار، ويدعم جهود التنمية والإصلاحات الجارية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام".

وفي يناير 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (5) لسنة 2024، قضى بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ودمج كلٍّ من الجهاز المركزي للأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي، والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي، وحراس الجمهورية، وقوات العمالقة، في إطار جهاز استخباري واحد يسمى "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

الجهاز، الذي يفترض تبعيته المباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، كان من المفترض أن تُنجز الخطة التنفيذية المزمنة لدمج مختلف الوحدات الاستخباراتية فيه خلال ستة أشهر، إذ نص القرار على تكليف "رئيسَي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي، مع فريق الدمج المشكّل من مجلس القيادة الرئاسي، وبمشاركة مكتب رئيس المجلس، بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار".

ورغم مرور نحو عامين على إصدار القرار، لم يرَ الجهاز المستحدث النور بعد، كما لم يصدر أي قرار باللائحة التنظيمية له، والتي يفترض أن تُبنى على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى إصدار "اللوائح التنظيمية للوحدات الإدارية ووحدات القوات الأمنية للجهاز، وكذلك الأوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز، وبشأن تأمين عناصره ومقراته".

ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ظل التعثر سيد الموقف فيما يتعلق بدمج التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز أمن الدولة، الذي قالت الوكالة الحكومية إن المجلس أقر في اجتماع الخميس خطط استكمال دمج التشكيلات الاستخباراتية فيه، دون تحديد سقف زمني ليرى الجهاز الهام النور ويبدأ ممارسة نشاطه.