قالت مليشيا الحوثيين انها ستحاكم موظفي الأمم المتحدة المحليين المعتقلين لديها بتهمة الاشتباه في صلتهم بغارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل عدد من كبار قادة الجماعة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)،عبد الواحد أبو راس، أن موظفي الأمم المتحدة المحليين المعتقلين سيُحاكمون بتهمة الاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية أدت إلى اغتيال عدد من وزرائهم.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، اعتقال 36 من موظفيها عقب الهجوم، دون تحديد عدد الذين سيُحاكمون.

وأكد أبو راس أن "الخطوات الأمنية نُفذت تحت إشراف قضائي كامل"، مضيفًا: "العملية تتجه نحو نهايتها، مما سيؤدي إلى محاكمات وإصدار أحكام قضائية".

واتهم أبو راس خلية داخل برنامج الأغذية العالمي بالتورط المباشر في استهداف الحكومة، وهو ما لم يعلق عليه متحدث باسم البرنامج حتى الآن.

وبحسب القانون اليمني، قد يواجه المتهمون، وجميعهم يمنيون، عقوبة الإعدام.

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ"الاعتقالات التعسفية"، مطالبة بالإفراج الفوري عن 59 موظفًا محتجزًا لدى الحوثيين.

وأكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استمرار وجود مئات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، بينهم عدد محدود من الدوليين.