شدد الفريق الفني للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولًا بأول إلى حساباته البنكية، باعتبار ذلك أحد أهم الأسس التنظيمية لآلية عمل اللجنة الوطنية.
جاء ذلك في اجتماع الفريق الذي عُقد برئاسة وكيل محافظ البنك المركزي، منصور راجح، في مقر البنك، وضم إلى جانب الفريق الفني ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، ومديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية، وفقًا لبيان المصرف الحكومي.
وأكد الاجتماع أن الالتزام بتوريد القطاع التجاري لمبيعاته أولًا بأول إلى حساباته البنكية سيساهم "في إعادة الدورة النقدية إلى البنوك، وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، وتعزيز إجراءات البنك المركزي في إطار السياسة النقدية وأهداف تحقيق الاستقرار المالي".
وتناول الاجتماع "سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة للجنة، وتنظيم عملية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في الأسعار والتنظيم السليم للوضع النقدي في السوق".
كما أكد "ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة المستمرة للمستجدات في هذا الجانب، حمايةً للقطاع المصرفي والتجاري اليمني، وتعزيزًا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج، خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة".
وبحسب البيان، عبّر المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمستوى الاستقرار المحقق مؤخرًا في أسعار الصرف، ولما تشهده عملية تنظيم الوضع النقدي والمالي من تحسن ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدين أهمية استمرار تكاتف الجهود بما يحقق المصلحة العامة، ويحمي القطاع التجاري الخاص، ويوفر بيئة عمل ملائمة.
