هزّت العاصمة صنعاء جريمة بشعة راحت ضحيتها الدكتورة وفاء صدام الباشا المخلافي، بعد أن أُصيبت بطلق ناري في حي الحصبة، وسط تباين الروايات حول ملابسات الحادثة وتزايد الاتهامات للجهات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي بالتورط أو التستر على الجناة.
وأفادت مصادر محلية بأن الدكتورة وفاء، وهي أكاديمية معروفة في مجالها، كانت في طريقها إلى منزلها عندما تعرّضت لإطلاق نار مباشر أودى بحياتها على الفور. فيما اكتفت سلطات الحوثيين بتصريحات مقتضبة وصفت الحادثة بأنها “جريمة جنائية”، في حين تشير شهادات قريبة من أسرتها إلى أن الضحية كانت تحت المراقبة منذ أيام وأن جريمتها ارتُكبت بطريقة توحي بعملٍ منظم.
أقارب الضحية أكدوا أن الأجهزة التابعة لمليشيا الحوثي سارعت إلى مصادرة هاتفها واحتجاز سيارتها عقب الحادثة، كما قامت باعتقال عدد من أفراد أسرتها في محاولة لإرهابهم وإجبارهم على الصمت، وهو ما أثار موجة غضب واستنكار واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية، التي طالبت بتحقيقٍ شفاف ومستقل لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.
تأتي هذه الجريمة لتضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد النساء اليمنيات خلال السنوات الماضية، حيث وثقت منظمات حقوقية آلاف الحالات من القتل والاختطاف والإخفاء القسري، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حرية المرأة في العمل والتنقل والتعليم، تحت ذرائع دينية ومذهبية باطلة.
وخلال السنوات العشر الماضية، تحولت حياة النساء في مناطق سيطرة الحوثيين إلى معاناة يومية في ظل تراجع الحقوق الأساسية وغياب مؤسسات العدالة والقانون، وارتفاع وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في وقتٍ تغيب فيه أي محاسبة للجناة.
جريمة مقتل الدكتورة وفاء الباشا تمثل صورة مصغرة لحالة الانفلات الأمني والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، وتكشف عن واقعٍ قاتمٍ تعيشه النساء اليمنيات بين القهر والخوف والحرمان من أبسط حقوقهن.
ويرى مراقبون أن استمرار إفلات المليشيا من العقاب يشجّعها على مزيدٍ من الجرائم، وأن الصمت الدولي تجاه انتهاكاتها ضد النساء والأطفال بات يشكل غطاءً غير مباشر لاستمرار المأساة، مؤكدين أن اليمنيين لن يعرفوا الأمن والعدالة إلا بزوال سلطة المليشيا واستعادة مؤسسات الدولة.
