قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إن تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين بموجب قرارات مجلس الأمن على جماعة الحوثي في اليمن يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات موجودون داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويشغلون "مناصب مهمة في التسلسل الهرمي"، ما يجعل من الصعب الوصول إليهم أو تعقب أنشطتهم.
وجاء في التقرير الأممي أن "المشكلة الرئيسية التي تؤثر على تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر، بما في ذلك في اليمن، تكمن في أن الأفراد الخاضعين للجزاءات موجودون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويشغلون مناصب مهمة في التسلسل الهرمي. وهناك نقص في المعلومات عن تحركاتهم وأصولهم وفي المعلومات المتعلقة بهويتهم. والتنفيذ معقد بشكل خاص بسبب طول الحدود البرية وسهولة اختراقها".
وأضاف التقرير أن إدراج الأسماء في قائمة الجزاءات "ليس له أي تأثير على سلوك وأنشطة الأفراد الخاضعين لهذه الجزاءات"، مشيراً إلى أن الحوثيين "يصدرون جوازات سفر، غالباً بهويات مزورة، إلى الأفراد المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حتى يستخدموها في السفر إلى دول مجاورة".
ووفقاً للتقرير، "أفادت بعض الدول الأعضاء بأنها تشترط من الكيانات أن تعلن عن عدم وجود أي ارتباط لها بكل من هو مدرج على قائمة الجزاءات من الأفراد أو الكيانات"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "مفيد، إلا أنه بمفرده قد لا يكون كافياً بالنظر إلى اتساع نطاق تجميد الأصول وإلى الاحتمالات العالية لوقوع انتهاكات".
كما أشار الفريق إلى أن "معظم الدول الأعضاء لديها أطر قانونية، سواء كانت إدارية أو قضائية، لتنفيذ جزاءات الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يشمل بالضرورة إجراء التحقيقات اللازمة للعثور، مثلاً، على الأصول الخاضعة للسيطرة غير المباشرة"، موضحاً أن "في معظم الحالات، لا تكون للأشخاص المدرجين على القائمة حيازة مباشرة للأصول".
وأضاف التقرير أن "الأمر سيتطلب أيضاً اتخاذ تدابير أخرى مثل إدارة الحدود، وتوريد المعدات، وبناء القدرات، والتوعية بأحدث التطورات"، مشدداً على أنه "لا يمكن المبالغة في أهمية النشر الفعّال للمعلومات والتنسيق بين الوكالات والرصد المنتظم".
وأكد الفريق أن "هذه الأمور تتطلب آليات إدارية قوية، ثم لاحقاً إصلاحات قانونية"، مشيراً إلى أن "المناقشات البنّاءة حول التحديات التي تواجه التنفيذ على المستوى الوطني من شأنها أن تساعد في إيجاد الحلول العملية وفي تمهيد الطريق نحو اتخاذ إجراءات تصحيحية".
سيواصل "المصدر أونلاين" نشر مواد تفصيلية حول ما ورد في تقرير فريق الخبراء الأممي خلال الساعات القادمة.
