تشهد الساحة السياسية في اليمن حالة من القلق المتصاعد إزاء ما يصفه مراقبون بـ«أخطر مراحل الخطأ السياسي» التي يمر بها المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل تصعيده لتحركاته المسلحة في محافظتي المهرة وحضرموت، رغم الدعوات المتكررة للتهدئة ووقف التصعيد والحفاظ على الاستقرار.
ويرى محللون أن ممارسات الانتقالي الحالية لا تبدو مشروع دولة كما يروج لها، ولا تعكس شراكة وطنية حقيقية، بل مسارًا محفوفًا بالمخاطر، قائمًا على فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو مسار قد يبدأ بإقصاء الخصوم، لكنه ينتهي عادة بسقوط أصحابه سياسيًا وشعبيًا.
وتثير التحركات المسلحة في المهرة وحضرموت مخاوف واسعة، خصوصًا أن المحافظتين ظلتا خلال السنوات الماضية من أكثر المناطق استقرارًا نسبيًا، حيث يحذر متابعون من أن نقل التوتر إليها من شأنه ضرب فرص السلام، وتوسيع دائرة الصراع، وفتح أبواب جديدة للفوضى.
ويؤكد معارضو هذا النهج أن بناء الدولة لا يقوم على منطق الغلبة والنفوذ، ولا على عسكرة السياسة، بل على احترام الإرادة المحلية، وتقديم الخدمات، وحماية المواطنين، وإصلاح الاختلالات، والانخراط في مسار وطني جامع يضمن الشراكة الحقيقية ويجنب البلاد مزيدًا من الانهيار.
وفي ظل تمسك الانتقالي بخيارات التصعيد، تتعاظم الدعوات لمراجعة الحسابات والعودة إلى المسار الوطني، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج لن يهدد خصومه فحسب، بل قد يقوده إلى عزلة سياسية وسقوط ذاتي، ويدفع اليمن عمومًا إلى مرحلة أكثر تعقيدًا مما سبق.
