أصدرت نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل الجماعي التي تعرضت للإغلاق القسري من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المنصورة.

جاءت هذه التوجيهات لتؤكد عدم مشروعية الإغلاق، مشددة على ضرورة إعادة فتح المكاتب فورًا ومنع أي اعتراض على عملها.

وبحسب وثيقة حصل عليها "المصدر أونلاين"، أوضحت النيابة العامة أن قرار الإغلاق الصادر عن مكتب السياحة لم يكن قانونيًا بأي شكل، الأمر الذي يستوجب تصحيح الوضع وإعادة فتح المكاتب دون أي قيود أو عراقيل.

كانت مكاتب النقل البري قد تقدمت بشكاوى يوم الأربعاء 29 يناير 2025، تفيد بتعرضها لإجراءات تعسفية من قبل قوات المجلس الانتقالي، حيث تم إغلاق جميع مكاتب شركات النقل البري الدولي في عدن بطرق غير قانونية، مما أثر على مصالح الشركات والمسافرين.

وأوضحت المكاتب المتضررة أن حملة أمنية مدعومة بعناصر عسكرية نزلت بأمر من مدير مديرية المنصورة، وفرضت رسومًا سياحية بنسبة 1% على مكاتب النقل، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهل قطاع النقل البري الدولي ويؤثر سلبًا على استمرارية خدماته.

ويعد قطاع النقل البري أحد أهم القطاعات الحيوية التي تربط عدن بباقي المحافظات اليمنية والدول المجاورة، ويعتمد عليه الآلاف من المواطنين يوميًا للتنقل والسفر، مما يجعل استقراره أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الحركة التجارية والسفر بين المدن.