دعا نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أكرم العامري، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة المتفاقمة في حضرموت، والتي تهدد استقرارها وسكينتها وسلمية أهلها.

وطالب العامري السعودية والإمارات بتقويم ما اعوجّ من سلوك الأطراف المتخاصمة وتصحيح ما وقع من أخطاء، مؤكدًا أن لهما "في نفوس المتخاصمين الاحترام الكافي لتحقيق ذلك".

وفي سلسلة نداءات وجهها عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد العامري، وهو الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، أن "قادة وضباط وصف وجنود قوات النخبة الحضرمية محل إجماع مطلق في حضرموت"، داعيًا هذه القوات إلى الابتعاد عن السياسة التي تضر بهم وبالمحافظة، والحفاظ على شرفهم العسكري في الدفاع عن حضرموت ومصالحها.

وفي ندائه الثاني الموجه إلى المحافظ والسلطة التنفيذية، قال العامري: "مسؤوليتكم العمل على حماية وتنمية حضرموت، وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي في كل أرجاء المحافظة، وأنتم حاكمون للجميع، من اتفق معكم ومن اختلف، فأحسنوا التدبير لتحقيق مسؤولياتكم وغايتكم، ولا تميلوا ميلاً يُخرج حضرموت وأبناءها عن مصالحهم ورخاء حاضرهم ومستقبلهم".

وأضاف العامري في ندائه الموجَّه إلى قيادة المجلس الانتقالي: "تحكمنا الشراكة، فلا غلبة فيها ولا هيمنة، وحضوركم في حضرموت لا يُنكر ولا يُجحد، لكنكم لستم كل حضرموت، فلا تُفرطوا في فرض ما تؤمنون به، ولا تُمعنوا في الخصومة، ولا تجرحوا النفوس بما لا يستحق، فالحوار يسع الجميع، والعمل السياسي يكفل التوافق فيما يُختلف عليه".

وتشهد حضرموت صراعًا سعوديًا-إماراتيًا بأدوات محلية، وصل يوم الثلاثاء إلى اتهام مؤتمر حضرموت الجامع للجنة الأمنية بالمحافظة، والمحافظ بن ماضي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومدير أمن الساحل، بالتواطؤ مع مخطط عدائي عبر إدخال 2500 مسلح من محافظات لحج والضالع وعدن إلى ساحل حضرموت لتفجير الصراع.

واليوم الأربعاء، نفت اللجنة الأمنية بحضرموت تواطؤها أو تعاونها مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باستقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى، وأقرت بضبط أي جهة تنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة أو تُجنّد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، ما ينذر بتفجر الأوضاع، في ظل تجنيد حلف القبائل ونصبه نقاطًا مسلحة منذ أسابيع، منعت عبور النفط خارج المحافظة باستثناء شهر رمضان.

إلى ذلك أعرب حلف قبائل حضرموت في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، عن استغرابه واستنكاره الشديدين إزاء ما وصفها بـ"الأساليب الكيدية والانتقامية" التي تنتهجها السلطة المحلية في محافظة حضرموت ضد عدد من النشطاء الإعلاميين والقيادات المدنية والعسكرية المحسوبة على الحلف.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات تشمل إصدار تعاميم أمنية لتقييد حركة بعض النشطاء، والزج ببعضهم في السجون، وعلى رأسهم الناشط الصحفي المعروف عوض كشميم. كما أشار إلى وجود معلومات تؤكد وجود مخطط لاستهداف شخصيات بارزة وموالية للحلف، من خلال مضايقات وظيفية أو تحركات لعزلهم من مناصبهم بسبب مواقفهم السياسية.

وحمّل الحلف السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في حضرموت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرد سيكون "بالمثل" في حال عدم التراجع عن هذه التصرفات.

وأكد البيان أن الحلف ينظر إلى السلطة من منطلق وجوب اتخاذها موقعًا على مسافة واحدة من الجميع، والعمل وفق نهج مهني ومؤسسي بعيدًا عن التصرفات الفردية والصراعات الضيقة.

ويأتي هذا التصعيد والتوتر في المحافظة في ظل تحشيد من المجلس الانتقالي نحو حضرموت، بذريعة الاحتفال بالذكرى التاسعة لتحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة، وسط اتهامات له بمحاولة فرض واقع جديد وتعزيز وجوده العسكري في ساحل المحافظة، في ظل تنامي دعوات الحكم الذاتي ورفض مشاريع التقسيم والانفصال.

وكان الحلف قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، ما أسماه "إعلان لقاء حضرموت التاريخي"، مؤكدًا أن تحقيق الحكم الذاتي هو أدنى استحقاق لأبناء المحافظة، ومشددًا على رفض "العودة تحت هيمنة بقية الأطراف"، وهو ما يرفضه المجلس الانتقالي، الذي أقر رئيسه خلال زيارة إلى المكلا في رمضان بأن الصراع في حضرموت يتمحور حول النفط، محذرًا في الوقت ذاته من عودة تنظيم القاعدة.