قضت محكمة حوثية في صنعاء، يوم الخميس، بإعدام السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، بعد "إدانته بتهم الخيانة والتخابر والفساد" حسب ما حاء في منطوق الحكم.

ويأتي هذا الحكم استمراراً لمسلسل التصفيات السياسية التي تنتهجها الميليشيا بحق خصومها، بالتهمة ذاتها التي ألصقتها بالمئات ممن أصدرت بحقهم أحكام إعدام من المحاكم الخاضعة لها خلال العقد الماضي.

وأعلنت "المحكمة العسكرية المركزية" الخاضعة للحوثيين، في جلسة عقدت بتاريخ 6 صفر 1447هـ الموافق 31 يوليو 2025، صدور الحكم في القضية رقم (27 لسنة 1445هـ)، والذي تضمن إدانة أحمد علي صالح، المقيم في دولة الإمارات، بـ"العمالة والتخابر مع العدو"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب اتهامات بالفساد المالي.

ونصّ الحكم على إعدام أحمد ومصادرة كافة ممتلكاته، إضافة إلى إلزامه برد "الأموال المختلسة" وفرض "عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"، دون توضيح ماهية هذه العقوبات.

وبرز أحمد علي صالح خلال السنوات الأخيرة لحكم والده، وقد شغل منصب قائد الحرس الجمهوري قبل أن يُعيَّن سفيراً لليمن في الإمارات عقب الإطاحة بوالده وتسلم الرئيس عبدربه منصور هادي السلطة عام 2012.

ويأتي الحكم بعد نحو ثماني سنوات من مقتل والده، علي عبدالله صالح، على يد الحوثيين في صنعاء مطلع ديسمبر 2017، إثر انهيار التحالف الذي كان قد جمع الطرفين خلال سنوات الحرب الأولى.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قد عيّن أحمد علي نائبا لرئيس الحزب وعضوا في لجنته العامة، عقب مقتل والده والأمين العام للحزب عارف الزوكا.

ويُنظر إلى الحكم ضد أحمد وغيره من اليمنيين الذين لم يخضعوا لها، على أنه رمزي وغير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، نظرا لوجودهم خارج مناطق سيطرة الحوثيين، غير أن خبراء قانونيين ومحامين يحذرون بشكل مستمر من أن أحكام الميليشيا ذات الخلفية الدينية الطائفية، تعد أيضا فتوى دينية، تبيح دم المحكوم وماله، ولا تخلو من ضرر قد يتجاوزه إلى أسرته ومقربيه.