كشفت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية عن رفض قيادة الشركة في عدن قبول عشرات الموظفين والكفاءات الإدارية والفنية ممن غادروا مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، أو كانوا يعملون في مكاتب خارجية ضمن نظام التدوير الوظيفي، رغم وعود سابقة بإعادة دمجهم في الوظائف بمناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وتعيين من عليهم الدور في المناطق الخارجية.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"المصدر أونلاين"، فإن هؤلاء الموظفين، المقيمين في مناطق الحكومة أو خارج اليمن، حُرموا من مستحقاتهم المالية بعد أن أوقفت إدارة الشركة في صنعاء صرف مرتباتهم بحجة استجابتهم لتوجيهات القيادة في عدن ومغادرة صنعاء، وهم حالياً بلا وظائف أو دخل، مع العلم أن معظمهم كان ممن وقف ضد توجهات الميليشيا للاستحواذ على الشركة.

وأرجعت المصادر هذا الرفض من قبل قيادة الشركة في عدن، إلى توجيهات من وزير النقل في الحكومة المعترف بها عبدالسلام حميد، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تقضي بعدم قبول الموظفين القادمين من محافظات شمال اليمن في فروع الشركة بالجنوب، مشيرة الى أن المدير التجاري نقل ذلك للمرشحين لشغل وظائف في مكاتب الشركة في الخارج، وهي خطوة اعتُبرت تصعيداً ضمن مسار تقسيم الشركة بين شطري البلاد.

وكانت ميليشيا الحوثي قد شرعت منذ أكثر من عامين في اتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تجميد أرصدة الشركة في صنعاء بقيمة تفوق 120 مليون دولار، والسيطرة على أربع طائرات في مارس ويونيو 2023، قبل تدميرها في يونيو الماضي بغارات جوية إسرائيلية على مطار صنعاء.

كما اقتحم القائم بأعمال رئيس الشركة في صنعاء، خليل جحاف، الموالي للحوثيين، مكتب رئيس مجلس الإدارة، وبدأ بإدارة فرع صنعاء بشكل مستقل، مانعاً الكوادر من التنقل بين صنعاء وعدن، وفرض كشوفات رواتب منفصلة.

ورداً على هذه الخطوات، اتخذت إدارة الشركة في عدن إجراءات مضادة، منها فرض قيود على بيع التذاكر في مناطق الحوثيين، ورفض إعادة المسافرين الحاملين لتذاكر صادرة من صنعاء قبل تدمير الطائرات، ما لم يشتروا تذاكر جديدة، بحسب تعميم للمدير التجاري محسن حيدرة.

وفي يونيو الماضي، عيّنت إدارة عدن مديراً جديداً لشركة "اليمنية للخدمات الأرضية" فرع عدن، عقب حادث اصطدام سلم الطائرة، وفي الوقت نفسه أبقت على مدير صنعاء بمنصبه، وهي خطوة اعتبرت مخالفة للنزام الأساسي للشركة ولوائحها، إذ سيعطي الحوثيين مبررا للتدخل في شؤون الشركة وتعيين مدير تابع لهم، ما سيدخل الشركة في خضم الصراع الذي ظلت بمنأى عنه منذ سنوات. وكان أول قرارات المدير الجديد فتح حسابات بنكية جديدة في عدن مستقلة عن صنعاء، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

نقابة موظفي "اليمنية للخدمات الأرضية" عبّرت في بيان نهاية يونيو عن قلقها من هذه الإجراءات، محذرة من تداعياتها على صرف مستحقات الموظفين، ودعت إلى اجتماع عاجل لمناقشة مستقبل الشركة.

وكانت مصادر في "اليمنية" أفادت "المصدر أونلاين" في 29 يونيو، بوجود "تفاهمات غير معلنة" بين إدارتي الشركة في صنعاء وعدن، تهدف إلى ترسيخ حالة الانقسام، تشمل شراء طائرات جديدة وتفكيك الإدارة المركزية.

وبحسب المصادر، فإن فرع صنعاء الخاضع للحوثيين يعمل على استكمال ترتيبات لشراء طائرتين من سلطنة عمان، وتدشين نظام حجز مستقل عن المركز في عدن، ضمن خطة تمنحه استقلالاً شبه تام.

وتسعى الجماعة، وفقاً للمصادر، إلى إنشاء كيان بديل باسم "اليمنية" من صنعاء، بالشراكة مع رجل الأعمال صالح دغسان، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، بعيداً عن رقابة الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكدت المصادر أن الطائرتين في عمان جاهزتان، لكن تشغيلهما يتطلب موافقة من قيادة عدن للحصول على التراخيص الدولية من اتحاد النقل الجوي (IATA) وهيئة الطيران المدني اليمنية والجهات الفنية المختصة.

المصدر أونلاين تواصل بالمتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي، وسأله عن ما ورد في التقرير، وبدوره نفى الشعبي صدور أي توجيهات من وزير النقل بخصوص التوظيف، واصفاً تلك المزاعم بأنها "عارية عن الصحة تماماً"، مؤكداً عدم وجود قرارات رسمية أو غير رسمية بهذا الشأن.

وقال الشعبي لـ"المصدر أونلاين" إن "الخطوط الجوية اليمنية تُدار كمؤسسة وطنية لجميع اليمنيين، وتعمل رغم التحديات الجسيمة"، مشيراً إلى أن إدارة الشركة في عدن أعلنت منذ وقت مبكر ترحيبها بأي موظف يرغب بالالتحاق بمقرها الشرعي، غير أن "كثيراً من الموظفين فضلوا البقاء في صنعاء عندما كانت الأمور تسير بشكل جيد، والآن بعد ضرب الطائرات، يريد الكثير العودة إلى عدن لضمان مرتباتهم".

وأضاف: "من حق أي موظف الحفاظ على مرتبه والبحث عن الأمان الوظيفي، لكن الفرصة تجي مرة واحدة".

وبخصوص فتح حسابات مستقلة وتحويل الإيرادات إليها، قال الشعبي إن هذه الإجراءات جاءت لضمان استمرارية العمل وحماية أموال الشركة، وتتم بشفافية وتحت إشراف الجهات المختصة، نافياً أي توجه انفصالي.

الشعبي شدد في ختام تصريحه على أن "اليمنية ستبقى مؤسسة سيادية وطنية، ولن تخضع لأي أجندة سياسية أو طائفية"، داعياً إلى محاسبة من وصفهم بـ"المتسببين الحقيقيين في تفكيك الشركة ونهب مواردها" ميليشيا الحوثي.