شهدت محافظتا مأرب وتعز، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025م، تحركات رقابية من قبل مكاتب الصناعة والتجارة، استهدفت ضبط الأسواق، ومتابعة التزام التجار والموردين بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالأسعار والتعاملات المالية، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

في محافظة مأرب، أصدر مكتب الصناعة والتجارة تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة التجار والمستوردين في مختلف القطاعات، بما فيها مواد البناء، الإلكترونيات، الملابس، والخدمات، ألزمهم فيه بالبيع والشراء الحصري بالريال اليمني، وذلك بناءً على السعر المعتمد من البنك المركزي اليمني والبالغ 428 ريالاً مقابل الريال السعودي. 

وشدد التعميم على ضرورة إشهار القوائم السعرية للمواد الأساسية داخل المحلات، مؤكداً أن أي اشتراط للبيع بالعملة الأجنبية سيواجه بإجراءات قانونية حازمة تشمل النزول الميداني والتحرز على المنتج وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأوضح المكتب أن هذا التوجيه يستند إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة، أبرزها القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية، والقانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (19) لسنة 1999 بشأن منع الاحتكار والغش، بالإضافة إلى قرارات رئاسة الوزراء الأخيرة التي تؤكد حصر التعامل التجاري بالريال اليمني.

إلى ذلك أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمأرب عن تسعيرة مؤقتة لعبوات المياه سعة 750 مل، بحيث حُددت أسعار الجملة بين 1600 و1800 ريال للكرتون، وسعر التجزئة بين 1700 و2000 ريال، فيما يتراوح سعر الوحدة للمستهلك ما بين 200 و300 ريال، بحسب نوعية المياه.

وفي محافظة تعز، نفذ مكتب الصناعة والتجارة حملة رقابية ميدانية مشتركة استهدفت عدداً من الأفران في المدينة، وأسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بوزن أقراص الروتي، حيث تبين أن بعض الأفران تبيع الروتي بوزن لا يتجاوز 35 جراماً، في حين أن الوزن المعتمد رسميًا لا يقل عن 45 جرامًا.

وجاءت هذه الحملة بمشاركة فريق من المكتب إلى جانب العقيد نبيل الكدهي، مساعد مدير شرطة تعز لشؤون الأمن، وذلك ضمن سلسلة الجهود الرقابية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحسين جودة المنتجات الغذائية.

وتأتي هذه الحملة عقب حملة سابقة نفذها المكتب على عدد من محطات بيع الوقود، كشفت عن وجود تلاعب كبير وفوارق بين الكميات المعلنة والمقدار الحقيقي من الوقود الذي يتم تعبئته في المركبات.

وأكدت مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظتين عزمها مواصلة تنفيذ الحملات الرقابية في مختلف الأسواق، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة، بهدف حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالسوق المحلية في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية الأخيرة.