أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بشدة، اختطاف مسؤول العلاقات في حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، "الشخصية السياسية والوطنية البارزة"، على يد ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

واعتبر المركز في بيان صدر اليوم الجمعة، حادثة الاختطاف اعتداء صارخ على حقوق الدكتور رامي الأساسية ومحاولة لإسكات صوت الاعتدال.

وأكد المركز أن هذا الانتهاك يمثل خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن الدستور اليمني نص في مادته 33 على أن "الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون".

وشدد المركز على أن الحق في الحرية والأمان الشخصي مكفول أيضا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب (ACJ) المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاعتقال التعسفي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتحمي أمن وسلامة المواطنين في اليمن.