نظم قضاة وإداريون من منتسبي السلطة القضائية، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لتمكين مؤسسات القضاء من أداء مهامها بكفاءة وحياد، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
وخلال الوقفة، جدد المحتجون مطالبهم بسرعة إعداد وإقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية، وتعديل جداول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات، وعرضها على الحكومة لاعتمادها.
وشدد المحتجون على ضرورة إدراج موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، التزاماً بمبدأ استقلال القضاء مالياً وإدارياً، وتوفير الحماية الأمنية لمرافقه وللقضاة، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية، إضافةً إلى تخصيص مساحات كافية لبناء مقرات المحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحذّر المحتجون من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من التعطيل لعمل المحاكم والنيابات، محمّلين الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة القضاء مسؤولية أي شلل يطال عمل المنظومة القضائية.
وأكدوا استمرار خطواتهم التصعيدية، بما فيها تنظيم وقفات احتجاجية متتالية، حتى الاستجابة لمطالبهم ومعالجتها بشكل عاجل.
وكانت النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة قد أعلنت بدء تنفيذ إضراب شامل في كافة المحاكم اعتباراً من يوم الأحد 20 يوليو 2025، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التجاهل المتواصل والمماطلة الممنهجة" من جانب المجلس المعني بتنفيذ المطالب الحقوقية للعاملين.