جددت نقابة المعلمين اليمنيين، الاثنين، تحذيراتها من تفاقم أوضاع الكادر التعليمي في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم الأساسية.
وقالت النقابة، في بيان لها تابعه " المصدر أونلاين "، إن المعلمين يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الغلاء الفاحش وتآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى باتت الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة.
وأشارت النقابة إلى تضاعف المعاناة لدى المعلمين المهجرين والنازحين الذين يواجهون أعباء إضافية من إيجارات ونفقات معيشية، إلى جانب فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني.
وأكد البيان أن المعلمين يخوضون "معركة يومية" للحفاظ على استمرار العملية التعليمية، رغم ضعف الإمكانات وغياب الحوافز وضغوط الحياة، مشددًا على جملة مطالب أبرزها: إقرار التأمين الصحي، وزيادة الحافز الشهري في حضرموت أسوة بالمحافظات الأخرى، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، وخفض أسعار المشتقات النفطية، وتسهيل تنقلات المعلمين، ودعم العاملين في المناطق الصحراوية.
وأشادت النقابة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تحسن سعر صرف العملة، لكنها شددت على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن مباشرة على رواتب المعلمين وقدرتهم الشرائية.
وأكدت النقابة على تمسكها بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق المطالب، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة حال تجاهل هذه الحقوق.
وحذرت النقابة في ختام بيانها من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال تجاهلت الحكومة مطالبها بتحسين أوضاع الكادر التعليمي، مؤكدة أن هذه الخطوات ستأتي بعد استنفاد كافة قنوات الحوار والوسائل السلمية، في مسعى لضمان حقوق المعلمين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
