ناقش رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب، القاضي عارف المخلافي، مع ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية، أوضاع النزلاء والمحتجزين في سجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.
ضم اللقاء ممثلين عن رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية، وفريق منظمة هود في مأرب، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا.
وتناول الاجتماع الآليات القانونية لإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والإشراف لضمان الالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد القاضي المخلافي أن النيابة العامة تمارس دورها الرقابي الكامل على السجون، التي تخضع جميعها لسلطة القضاء، مع تنفيذ عمليات تفتيش دورية لضمان سلامة الإجراءات وظروف الاحتجاز.
وأشاد المخلافي بالمبادرة الحقوقية، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل زيارات الفريق الحقوقي إلى جميع السجون في مأرب، وتمكينه من إجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية والقانونية.
وأعرب عن استعداد النيابة للتعاون مع المنظمات في تلقي البلاغات والشكاوى والتحقيق فيها، مؤكداً الالتزام بصون كرامة المحتجزين وحماية حقوقهم الأساسية.
من جانبهم، أشاد أعضاء الفريق الحقوقي بتعاون رئيس النيابة، واعتبروا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، بما يسهم في تحسين أوضاع المحتجزين.
وفي سياق متصل، أكد اللواء يحيى حميد، مدير الشرطة، استعداد الأجهزة الأمنية للتعاون الكامل مع الفريق الحقوقي، وتقديم التسهيلات اللازمة لزيارة جميع السجون ضمن نطاق اختصاص المحافظة.
وأشار إلى انفتاح المؤسسة الأمنية على الجهود الحقوقية المسؤولة، انسجاماً مع الالتزامات الدستورية والقانونية لليمن.
وقام الفريق الحقوقي بزيارة السجن الاحتياطي وسجن إدارة البحث الجنائي، حيث استمع إلى إفادات السجناء حول أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
