اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي بجمع عوائد مالية ضخمة تجاوزت 103 مليارات دولار أمريكي منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، عبر السيطرة بالقوة على قطاعات اقتصادية ومالية وخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الإرياني قوله إن سلسلة تقارير "الاقتصاد الموازي" التي نشرت خلال الأسبوعين الماضيين، وثقت بالأدلة والأرقام كيف حوّلت الميليشيات هذه الأموال إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، بدلاً من توجيهها لدفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تجري في ظل غياب تام للشفافية، ما أدى إلى إثراء قيادات حوثية على حساب ملايين المواطنين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية.

وأوضح الإرياني أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، إضافة إلى بيانات وتحقيقات اقتصادية وشهادات خبراء ومسؤولين سابقين. 

وحذّر من أن استمرار هذا الاقتصاد الموازي يعزز قدرة الميليشيات على إطالة أمد الصراع، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك تصاعد الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف وزير الإعلام أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة للحوثيين أدت إلى ارتفاع قياسي في معدلات الفقر، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف أن ميليشيا الحوثي لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل "مشروع نهب منظم" يستهدف قوت اليمنيين ومستقبل أجيالهم، داعياً إلى وعي مجتمعي يرفض الابتزاز والجبايات غير القانونية، ويتمسك بحقوق المواطنين في الثروة والخدمات، وعدم الانخداع بالشعارات التي تخفي فساداً وحرباً.

وشدد الإرياني على أن الاقتصاد الموازي الحوثي يمثل جزءاً من المشروع التوسعي الإيراني الرامي إلى السيطرة على الممرات المائية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

ودعا المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها الميليشيا، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسيل الأموال.

واختتم الإرياني بالتأكيد على أن التقارير كشفت عن منظومة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تجريف الدولة والقطاع الخاص وأموال المواطنين لتمويل الحرب، مشدداً على المضي في كشف ملفات جديدة لتوثيق وتفكيك هذه المنظومة، وفضح كيفية تحويل الميليشيا مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة المشروع الإيراني التوسعي وآلة تدمير تستهدف جميع اليمنيين.