تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، ليست نتيجة الحرب وحدها، بل بفعل منظومة فساد ممنهجة جعلت من موارد الدولة ومقدرات المجتمع مصدر تمويل رئيسي لمشروع الجماعة الطائفي وحروبها.
 

نهب المساعدات وتحويلها لأداة ابتزاز

من أبرز صور الفساد الحوثي، نهب المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي والتجنيد الطائفي. تُوزَّع المساعدات على أساس الولاء، بينما يُحرم الملايين من المستحقين منها، في ظل تقارير محلية ودولية تؤكد استيلاء قيادات حوثية على جزء كبير من المساعدات وبيعها في الأسواق.
 

جبايات وخُمس وأزمات مفتعلة

تفرض المليشيا على التجار والمواطنين جبايات غير قانونية تحت مسميات مختلفة، وتطبّق ما تسميه “الخُمس” الذي يذهب مباشرة لقياداتها، إضافة إلى افتعال أزمات الوقود، وبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، لتتحول هذه الأزمات إلى مصدر أرباح طائلة.

 

اقتصاد موازٍ وتمييز عنصري

أسست المليشيا اقتصادًا موازيًا خارج مؤسسات الدولة، يديره نافذون في صفوفها، ويستحوذ على عائدات ضخمة من الجمارك والضرائب والموانئ. كما مارست سياسة تمييز عنصري بين الموظفين، فقسمتهم إلى فئات وفق الولاء الطائفي، وحُرم عشرات الآلاف من رواتبهم منذ سنوات، بينما يحصل المقربون من الجماعة على امتيازات مالية ومنافع واسعة.

 

الأرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية

الأثر المباشر لهذه السياسات كان كارثيًا على الوضع الإنساني:

•           في اليمن: 2.4 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 600 ألف طفل مهددون بالموت، و62 ألف حالة وفاة في عام واحد، مع توقعات بارتفاع النسبة 35% في 2025.

•           في غزة للمقارنة: نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد لا تتجاوز 9%، وسجلت 99 حالة وفاة فقط.

هذه المقارنة تبرز أن سوء التغذية في اليمن أزمة مزمنة متفاقمة، يغذيها الفساد والنهب الحوثي للموارد.
 

تدمير الاقتصاد الوطني والمخاطر الإقليمية

إلى جانب الفساد الداخلي، تورطت المليشيا في ممارسات إرهابية بالبحر الأحمر، استهدفت السفن التجارية وأضرت بحركة التجارة الدولية، ما زاد من عزلة اليمن الاقتصادية وأفقده ثقة الشركاء التجاريين.

 

إجراءات حكومية لمواجهة الفساد

في المقابل، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة من الإجراءات لإغلاق عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، ما ساهم في تحسن قيمة العملة الوطنية، في محاولة لتجفيف منابع المضاربة والأنشطة غير القانونية التي تستغلها المليشيا.
 

يظهر من مجمل الوقائع أن الفساد الحوثي الاقتصادي ليس مجرد ممارسات فردية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحكام السيطرة على موارد البلاد، وإفقار المجتمع لإبقائه تحت رحمة الجماعة. وبحسب مراقبين، فإن استمرار هذه المنظومة يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل اليمن واستقراره، ما يستدعي تحركًا وطنيًا ودوليًا عاجلًا لوقف نزيف الاقتصاد وإنقاذ ملايين اليمنيين من شبح الجوع والفقر.