أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، سحب وإيقاف تراخيص عدد من فروع شركات الصرافة وإغلاق مقراتها، بسبب مخالفات للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة، وذلك ضمن حملته الواسعة لضبط السوق المصرفي ومكافحة غسل الأموال.

وبحسب قرار محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي رقم (22) لسنة 2025، فإن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للبنك بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي، وعدد من القوانين ذات الصلة بتنظيم العمل المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضى القرار "بسحب التراخيص الممنوحة لفروع كل من: شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة - فرع شبوة، وشركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة - فرع عدن (الشيخ عثمان - شارع عبد القوي)، وشركة سنان للصرافة والتحويلات - فرع سيئون، وإغلاق مقراتها".

وإلى جانب ذلك أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000، وبالاستناد إلى القوانين المنظمة للبنوك وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القرار رقم (23) لسنة 2025، القاضي بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة التالية وإغلاق مقراتها: منشأة القباص للصرافة، منشأة البدوي للصرافة، ووكيل حوالة نجم الحالمة، دون ذكر نطاقها.

وأوضح البنك أن هذه القرارات استند إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة، لما فيه من مصلحة عامة، مشيراً إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة متواصلة ينفذها البنك لضبط السوق المصرفي، وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والمصرفية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، كان آخرها أمس الأربعاء من خلال القرارين رقم (20) و(21)، اللذين تضمنا إيقاف منشأة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها، وسحب ترخيص فرع شركة الأحقاف للصرافة في مدينة عتق بمحافظة شبوة وإغلاق مقرها.

وبهذه القرارات، التي شملت ست منشآت صرافة، يصل عدد الشركات التي سحب البنك المركزي تراخيصها منذ 23 يوليو الماضي إلى نحو 62 شركة، في إطار حملة شاملة لتنظيم القطاع المصرفي.