أصدر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، بما في ذلك رسوم الدراسة الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية فقد نص القرار على أن يتم توحيد الرسوم في كافة الجامعات الحكومية وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوعية الرسوم الدراسية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك كما هو محدد في الملحق المرفق بالقرار.

وأكدت المادة الثانية من القرار منع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، والتشديد على حظر تحصيل أي رسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.

وألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم المعتمدة بشكل رسمي وشفاف عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات معتمدة خلال أسبوع من صدور القرار، مع متابعة الوزارة لتنفيذ ذلك واتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفات.

وشدد القرار على إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية، فيما منح الحق لرؤساء الجامعات أو من يفوضوهم تقديم تخفيضات أو إعفاءات جزئية أو كلية من رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا للطلاب المتفوقين أكاديمياً أو ذوي الحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة.

وكلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع الجامعات ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ، إضافة إلى إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات بالتعاون مع وزارة المالية ورفعها لرئيس الوزراء لاعتمادها.

وقضى القرار بإلغاء أي مواد أو نصوص سابقة تتعارض مع أحكامه، والعمل به من تاريخ صدوره، على أن تعد هذه الرسوم مؤقتة وتخضع للمراجعة حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو بحسب ما تقتضيه الظروف، وفق الوكالة الرسمية.