ألزم البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، البنوك وشركات الصرافة بعدم تقديم أي طلبات نيابة عن التجار لمصارفة وتحويل قيمة السلع المستوردة وفقًا للآلية الحكومية المستحدثة، متوعّدًا بمحاسبة المخالفين.

وقال البنك الخاضع للجماعة في تعميم موجه للبنوك والشركات العاملة في الجمهورية، إن هذا الإجراء يأتي نظرًا "لاستمرار التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة المرتزقة والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع".

وأضاف: "يُمنع على البنوك/الشركات تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحتلة، نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة".

وأكد أن هذا الإجراء "لما فيه المصلحة العامة"، متوعّدًا بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البنك/الشركة المخالفة".

ويأتي قرار البنك في صنعاء، الذي وصفه مراقبون وخبراء بأنه تصعيدي، بالتزامن مع استمرار اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي يرأسها محافظ البنك المركزي في عدن، في استقبال طلبات المصارفة والتغطية لواردات التجار، وفقًا للإجراءات الجديدة، وذلك في إطار خطوات حكومية واسعة لإنهاء المضاربة بالعملة وتنظيم القطاع المصرفي والمالي في المناطق المحررة.

وكانت اللجنة المعنية بتنظيم وتمويل الواردات قد أنشئت بقرار من رئيس الحكومة الصادر في 22 يونيو الماضي، ودشنت أعمالها فعليًا في 17 يوليو بعقد أول اجتماع لها برئاسة المحافظ المعبقي ونائبه وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة بقية أعضائها التسعة الذين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.

وبعد نحو أسبوعين فقط من بدء مهامها، شهدت العملة الوطنية تعافيًا سريعًا ومفاجئًا ليستعيد الريال نحو نصف قيمته أمام الدولار بحلول مطلع أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع إجراءات وقرارات موازية، أبرزها تقنين بيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية بشروط، وحصر عمليات المصارفة للتجار والمستوردين عبر آلية من ثلاث مراحل، تقوم الشركات والبنوك فيها باستقبال الطلبات وتدقيقها ورفعها للجنة الوطنية لإصدار الموافقة بالمصارفة وتمويل استيراد السلع.

وفي اجتماعها الخامس، يوم الأحد الفائت، أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تلقيها 91 طلبًا لمصارفة وتمويل استيراد السلع بقيمة إجمالية تعادل 39.600 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجاري.

وأكدت اللجنة موافقتها على هذه الطلبات المقدمة من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، واستمرار تلقيها الطلبات وفقًا للآلية المعلنة، والتي تتضمن فواتير أولية حديثة للسلع من المصدر، وشروط الدفع والتسليم وميناء الشحن والوصول والتاريخ، إضافة إلى سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية صادرة من مناطق الحكومة.

وتقوم البنوك والشركات، بحسب الآلية، بفحص الطلبات وتقديمها للبنك المركزي مع كافة الوثائق الثبوتية من التاجر، مع نسخة من كشوفات حساباته التي تؤكد إيداع مبيعاته اليومية لدى البنك الطالب، والذي بدوره يقدمها للجنة الرسمية للموافقة.

وفيما يشهد القطاع المصرفي والمالي الحكومي لأول مرة حالة تفاؤل واستقرار نسبي، جاء إصدار البنك الخاضع للحوثيين تعميمًا للبنوك بمنع تقديم الطلبات للجنة الحكومية كخطوة تصعيدية، قد تؤثر على الآلية الحكومية في حال مضت الجماعة أبعد من إصدار البيان، واتخذت قرارات بسحب التراخيص وإغلاق فروع المصارف والشركات في مناطق سيطرتها، أو اتخذت إجراءات أشد تستهدف حرمان التجار والمستوردين من الاستفادة من الآلية الحكومية، دون تقديم بديل للحصول على العملة الصعبة داخل مناطقها.