طلبت نيابة الأموال العامة في اليمن من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إجراء مراجعة شاملة للعمليات المالية المرتبطة بالودائع في البنك المركزي اليمني بين عامي 2018- 2019، وسط تصاعد الجدل بشأن تقارير عن هدر مليارات الريالات في تلك الفترة.

وجاء في مذكرة رسمية صادرة عن القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، أن التحقيق يهدف إلى التحقق من "مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولية إن وجدت"، في ضوء توجيهات النائب العام وما تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات مزعومة.

المذكرة الموجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، أشارت إلى ضرورة رفع تقرير مفصل يوضح أوجه القصور أو المخالفات المالية المحتملة التي ترتبت عليها "آثار جسيمة على المال العام".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشر اتهامات طرحها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في 29 يناير 2021، والذي اتهم مجموعة شركات هائل سعيد أنعم – أكبر تكتل تجاري في اليمن – بالاستحواذ على 48% من الوديعة السعودية المقدمة عام 2018، أي ما يعادل نحو 872.1 مليون دولار أمريكي من إجمالي الوديعة البالغة 1.89 مليار دولار.

ويعكس هذا التحرك ضغوطاً متزايدة على الحكومة لتعزيز الشفافية في إدارة الودائع المالية، التي اعتُمد عليها لتمويل الواردات الأساسية والحفاظ على استقرار العملة المحلية في خضم أزمة اقتصادية خانقة.