وجهت قيادة محور تعز العسكري خطاباً رسمياً إلى وزير الدفاع، كشفت فيه عن أزمة خانقة تعصف بجبهات المحافظة، مؤكدة أن الدعم العسكري والمالي المقدم لا يغطي سوى 20% فقط من الاحتياجات الفعلية.

وأفاد الخطاب أن أكثر من 17 ألف مقاتل في جبهات تعز لا يتسلمون رواتبهم منذ أشهر طويلة، وأن ما يتم صرفه لهم من مستحقات لا يتجاوز 10% من المبالغ القانونية المستحقة، محملاً السلطة المحلية في المحافظة جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تدهور الأوضاع.

وانتقدت قيادة المحور ما وصفته بـ"إهمال السلطة المحلية" في دعم الجيش، مشيرة إلى أن المحافظ انشغل بتحصيل الإيرادات والضرائب دون تقديم أي حلول عملية لأزمة الرواتب، بل وتنصل عن أي التزامات تجاه القوات المرابطة في الجبهات.

وأضاف الخطاب أن استمرار التمييز في التعامل مع تعز منذ أكثر من عشر سنوات أدى إلى انضمام العديد من الجنود إلى تشكيلات عسكرية أخرى، محذراً من أن "القتال بلا راتب لم يعد تضحية بل استنزافاً لما تبقى من صبر المقاتلين وقدراتهم".

وأكدت قيادة المحور أن الجنود يعيشون ظروفاً معيشية بالغة القسوة، ومع ذلك ما زالوا مرابطين في مواقعهم للعام العاشر، مانعين العدو من التقدم رغم الخذلان الكبير الذي يواجهونه.

واعتبرت الرسالة أن معالجة هذه الأزمة باتت أولوية عاجلة على الحكومة الشرعية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية تضمن إنصاف المقاتلين وصرف مستحقاتهم بشكل منتظم، بما يعزز صمودهم في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.