قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في ورقة سياسات حديثة إن أزمة المياه في مدينة تعز لم تعد مرتبطة بندرة الموارد فقط، بل تعود أساساً إلى غياب السياسات المنظمة للسوق، ما جعل الأسر ذات الدخل المحدود عاجزة عن الحصول على مياه آمنة وبأسعار مناسبة، في وقت وصلت فيه أسعار صهاريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح المركز في الورقة، المعنونة "أزمة المياه في تعز – مدخل للإصلاح الإداري"، أن الأزمة تفاقمت بسبب غياب الإطار الإداري والرقابي، وتداخل صلاحيات الجهات الرسمية، وضعف التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص، وهو ما أوجد فراغاً مؤسسياً سمح بسيطرة غير منظمة للقطاع الخاص على خدمات المياه.
وتقترح الورقة ثلاثة مسارات للحل: إجراءات عاجلة لتنظيم سوق المياه والحد من الاستغلال، وخطوات متوسطة المدى لإعادة تمكين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، إضافة إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الحوكمة المستدامة وضمان الأمن المائي في المحافظة.
ودعا المركز إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة التي تفاقمت بفعل الحرب وتداعياتها على البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، ما أدى إلى نشوء سوق موازٍ يتسم بالفوضى وغياب الرقابة وارتفاع الأسعار.
وأكد أن الحل يتطلب نموذج حوكمة تشاركي يضم المؤسسة المحلية للمياه، والهيئة العامة للموارد المائية، والسلطة المحلية، ووزارة المياه والبيئة، مع إشراك القطاع الخاص المنظم والمجتمع المدني والجهات المانحة، لضمان الشفافية والمساءلة وتوحيد الجهود.
وأشار المركز إلى أن الورقة تأتي ضمن جهوده لدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري وإثراء النقاش العام حول الحلول الممكنة، مضيفًا أن تبني توصياتها من قبل صناع القرار سيكون خطوة مهمة لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز صمود المدينة.
وخلال الأشهر والأسابيع الماضية، شهدت مدينة تعز أزمة خانقة في المياه، حيث تجاوز سعر صهريج المياه مستويات غير مسبوقة، ما فاقم معاناة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
