وجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، وكيل المحافظة لشؤون التنمية ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخابز التي امتنعت عن بيع مادة الخبز للمواطنين.

وشددت توجيهات المحافظ أن الخبز من السلع الأساسية لمعيشة السكان، وأن الامتناع عن بيعه يُعد مخالفة قانونية وجريمة تموينية تستوجب المساءلة، مشدداً على تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالة أصحابها للنيابة العامة.

وجاءت التوجيهات بعد إضراب واسع شمل غالبية المخابز والأفران في المدينة احتجاجاً على ما وصفه أصحابها بتعسف السلطات المحلية، عقب إغلاق عدد من الأفران واعتقال العشرات من العمال بينهم أطفال، إضافة إلى مصادرة مواد من بعض المخابز، وفق ما ذكره ملاك الأفران.

ونفت نيابة الصناعة والتجارة صحة المخالفات المزعومة حسب ما ذكره ملاك الأفران، إلا أن السلطات استمرت في إجراءاتها، فيما لا يزال عشرات العمال محتجزين في إدارة مديرية المظفر.

وطالب ملاك الأفران محافظ المحافظة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالتدخل لوقف التجاوزات، وإحالة القضية للجهات المختصة، مع توفير الحماية للمخابز لممارسة عملها وفق القانون، كما دعوا المنظمات الحقوقية لتفقد المعتقلين وتوثيق الانتهاكات.

وتسبب الإضراب في تكدس المواطنين في طوابير طويلة أمام الأفران القليلة التي واصلت العمل، وسط انتقادات لقرارات مكتب الصناعة المتعلقة بأوزان الخبز، ما أثّر على حق السكان في الحصول على هذه السلعة الأساسية.

وفي وقت سابق، نفذت السلطات حملات رقابية ضبطت خلالها مخالفات أبرزها بيع أقراص الروتي بوزن أقل من المعتمد رسمياً.

وكانت المقترحات الأخيرة لأصحاب الأفران تتضمن بيع الروتي بوزن 32 جراماً وسعر 66.6 ريال للقرص، في حين حددت اللوائح المحلية وزن 40 جراماً لأربعة أقراص بسعر 200 ريال.