وجّه محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، ببيع أسطوانات الغاز المخزنة في مبنى المحافظة المؤقت (مقر شركة النفط السابق) مباشرة للمواطنين، بعد امتناع عدد من الوكلاء عن استلام حصصهم.

وتضمنت التوجيهات الرسمية سحب تراخيص الوكلاء الممتنعين عن استلام حصصهم واستبدالهم بآخرين، إلى جانب تكليف الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية لضمان استمرار التوزيع، بعد اعتراض وكلاء بيع الغاز على التوجيهات بخفض أسعار البيع تماشيًا مع التحسن في سعر العملة.

في المقابل، حذّرت نقابة الغاز من خطورة استخدام آلاف الأسطوانات التي قالت إنها مخزنة منذ أكثر من 12 عامًا في حوش المحافظة.

وقال مصدر خاص في نقابة الغاز بتعز لـ"المصدر أونلاين" إن نحو 3 آلاف أسطوانة تالفة ومخزنة تعرّضت لأشعة الشمس والأمطار لسنوات طويلة، ما جعلها غير صالحة للاستعمال وقد تنفجر أثناء عملية التعبئة وتشكل خطرًا على المواطنين.

وبحسب المصدر، فإن توجيهات البيع المباشر جاءت عقب اجتماع السلطة المحلية مع نقابة الغاز، حيث ألزمت الوكلاء بالبيع وفق التسعيرة الرسمية التي يصفها الوكلاء بالمجحفة ولا تغطي التكاليف، رغم وعود المحافظ السابقة بالتواصل مع رئيس الوزراء لمراجعة الأسعار.

وأوضح المصدر أن نقابة الغاز قدّمت مقترحًا متكاملًا للشركة يقضي بتوزيع التخفيضات بشكل عادل، بحيث يتم خفض السعر بنسبة 40% من صافر، و40% من أجور المقطورات، و40% من الجبايات في شبوة وأبين وعدن، و40% من هامش ربح المحطات المركزية، و40% من هامش ربح الوكيل، الأمر الذي من شأنه أن يخفض سعر الأسطوانة في تعز إلى نحو سبعة آلاف ريال ويحقق رضا جميع الأطراف.

غير أن الشركة – بحسب المصدر – تجاهلت معظم المقترحات، واكتفت بتخفيض هوامش أرباح الوكلاء وأجور النقل الخاصة بهم، وهو ما دفع بعض الوكلاء إلى الرفض والتوقف عن التعبئة، فيما التزم آخرون بالبيع رغم الخسائر.