حذّر البنك المركزي من الآثار الخطيرة لحملات التحريض والتشويه التي تستهدفه، وتستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية، من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية للدولة.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء عبر البنك عن أسفه لما يتعرض له من حملات تحريضية مشبوهة، لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية، بل تستهدف أيضًا "ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية، ومنظومة الإصلاحات التي لا تزال في بدايتها".
وندد البنك بما قال إنها حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي "من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية، وسط صمت تام من قبل السلطات المعنية".
وجدد البنك تحذيره من الآثار الخطيرة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون، مذكراً الجميع بحساسية هذا القطاع، وخطورة ما يتعرض له من حملات تشويه وانتهاكات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وانسيابية سلاسل الإمداد، "إضافة إلى محاولات الانتقاص من صلاحيات واستقلالية البنك المركزي الحاكم لهذا القطاع الهام والحيوي، وكذلك محاولات القفز على الواقع دون دراية مهنية أو ترتيبات مؤسسية، وهي ممارسات تسببت بآثار سلبية لمسنا نتائجها خلال اليومين الماضيين".
وثمّن البيان دعوة مجلس التعاون لدول الخليج إلى دعم البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، "ومساندته للقيام بواجباته في الحفاظ على استقرار العملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعب اليمني".
وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قد دعا، يوم أمس، إلى تعزيز دور البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا له، لدعم العملة الوطنية، باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.
ويواجه المصرف الحكومي والإجراءات التي اتخذها انتقادات حادة، بعضها من محسوبين على أطراف مشاركة في الحكومة، وأخرى من نافذين تضرروا من هذه الإجراءات.
