مقدمة
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلًا واسعًا مع الحملة الإلكترونية التي أطلقها نشطاء وإعلاميون يمنيون تحت وسم #ايران_تسرق_بيانات_اليمنيين، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بدعم مباشر من طهران، والمتمثلة في نهب قواعد بيانات المواطنين من مؤسسات الدولة الخدمية والعسكرية وتسليمها إلى إيران.
خلفية الحملة
انطلقت الحملة عقب تحذيرات رسمية صدرت عن الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الذي أكد أن المليشيات الحوثية نهبت بيانات حساسة لملايين اليمنيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره.
الحملة جاءت كرد فعل شعبي واسع للتأكيد على رفض هذا السلوك، وتحذير المجتمع الدولي من خطورة الصمت إزاء التغلغل الإيراني الذي تجاوز حدود الدعم العسكري والمالي ليصل إلى العبث بالهوية والخصوصية الرقمية لليمنيين.
خطورة سرقة البيانات
تشير التصريحات الحكومية إلى أن خطورة تسليم هذه البيانات لطهران تكمن في:
المراقبة الرقمية: وضع ملايين اليمنيين تحت رقابة دائمة، ما يسهل القمع والإقصاء والابتزاز.
التغيير الديموغرافي: تمهيد لتغييرات سكانية في صنعاء ومحيطها، شبيهة بما فعلته إيران في دمشق وبغداد وبيروت عبر سياسات التهجير والسيطرة.
تهديد الأمن القومي: تحويل البيانات إلى أداة تجسس يمكن توظيفها في استهداف الخصوم والمعارضين سياسيًا وعسكريًا.
طمس الهوية الوطنية: محاولة لإعادة تشكيل المجتمع بما يخدم المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة.
تفاعل شعبي واسع
شهد الوسم انتشارًا واسعًا على منصات "إكس" و"فيسبوك"، حيث اعتبر النشطاء أن سرقة بيانات اليمنيين تأتي في إطار مخطط إيراني متكامل لتجريف هوية الدولة اليمنية وتحويلها إلى نسخة مشابهة للتجارب الإيرانية في لبنان والعراق وسوريا.
ناشطون أشاروا إلى أن ما تقوم به المليشيا ليس مجرد عمل تجسسي بل مشروع سياسي طويل الأمد.
آخرون حذروا من أن هذه المعلومات قد تُستخدم في تضييق الخناق على المعارضين وابتزاز المواطنين.
بعض الكتاب والإعلاميين وصفوا الصمت الدولي بأنه "تواطؤ غير مباشر" يتيح لإيران توسيع نفوذها على حساب اليمنيين.
موقف الحكومة
الحكومة اليمنية، عبر وزير الإعلام، شددت على أن هذه الممارسات تمثل جريمة منظمة تهدد كيان الدولة ومستقبلها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى:
إدانة واضحة وصريحة لهذه الانتهاكات.
التحرك العاجل لمنع طهران من الاستفادة من البيانات المنهوبة.
محاسبة مليشيا الحوثي على جرائمها باعتبارها ذراعًا إيرانية تعمل ضد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الخاتمة
الحملة الإلكترونية تحت وسم #ايران_تسرق_بيانات_اليمنيين أعادت تسليط الضوء على جانب جديد من التدخلات الإيرانية في اليمن، وكشفت حجم التهديد الذي تمثله سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة. وبينما تتواصل التحذيرات الحكومية، يظل الرهان قائمًا على تفعيل ضغط شعبي ودولي يوقف هذا العبث، ويصون حق اليمنيين في حماية بياناتهم وهويتهم الوطنية.
