تشهد الساحة اليمنية جدلًا واسعًا عقب تقارير وتحذيرات متزايدة من استغلال مليشيا الحوثي للرحلات الإنسانية، وتحويلها عن أهدافها الحقيقية، المتمثلة في التخفيف من معاناة المدنيين وتقديم الدعم الطبي واللوجستي العاجل، إلى أدوات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وبحسب مصادر حقوقية ودبلوماسية، فإن المليشيا عمدت إلى استخدام هذه الرحلات كغطاء لنقل عناصرها وجرحاها، وتسهيل تحركات قياداتها، في انتهاك صريح للاتفاقيات الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن حياد الممرات والمساعدات.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على توظيف الرحلات لأهداف ضيقة، بل تتعداها إلى محاولة ابتزاز المنظمات الدولية والضغط عليها من أجل الحصول على تنازلات سياسية واقتصادية. كما تترافق هذه الانتهاكات مع ممارسات قمعية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، من مصادرة المساعدات الإنسانية إلى فرض القيود على العاملين في المجال الإغاثي.
ويؤكد مراقبون أن هذا السلوك يعكس استهتار المليشيا بالقيم الإنسانية، ويضاعف من معاناة اليمنيين الذين يعيشون ظروفًا بالغة القسوة، في ظل أزمة إنسانية تُعد الأسوأ عالميًا.
وطالب ناشطون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة فرض رقابة صارمة على الرحلات الإنسانية والإشراف المباشر على تنفيذها، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن استغلال الحوثيين لها، مؤكدين أن استمرار هذا العبث يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني داخل اليمن.
