أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، يوم الجمعة، اقتحام ميليشيا الحوثي مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، واختطاف ما لا يقل عن 21 موظفًا أمميًا أواخر الشهر الماضي، ومصادرة ممتلكات أممية.

وأكد المجلس في بيان صادر عن أعضائه "ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وحرمة مقراتها في جميع الأوقات".

وشدد المجلس على إدانته "بأشد العبارات لاستمرار احتجاز الحوثيين لموظفين من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية"، وأعرب عن قلقه العميق على سلامتهم، حيث إن بعضهم محتجز منذ عام 2021.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من قبل الحوثيين، وأكدوا مجددًا أن جميع التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني، مضيفين أن احتجاز عمال الإغاثة "ينذر بتفاقم الوضع المتردي أصلًا".

ودعا أعضاء المجلس الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمم المتحدة في الحفاظ على التدابير اللازمة لتحسين سلامة وأمن الموظفين في ظل السياق الأمني الراهن.

كما رحبوا باستمرار عمل الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامهم بدعم الشعب اليمني، ودعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده نحو تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون، وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها.