جدد عضو مجلس النواب علي عشال، تحذيره من تبعات صدور قرارات خارج الإطار الشرعي والقانوني ومن جهات لا تملك الحق في إصدارها، مشدداً على أن تمرير هذه القرارات ومنحها الغطاء الرسمي يُشكل خطورة كبيرة على مؤسسات الدولة.
وقال البرلماني عشال في منشور له على صفحته بـ"فيسبوك"إن "من يعتقد أن الإشكالية الناشئة عن صدور قرارات خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية، ومن جهات لا تملك الحق في إصدارها، يمكن تجاوزها أو معالجتها عبر تمرير هذه القرارات ومنحها الغطاء الرسمي بمصادقة الرئيس أو مجلس القيادة الرئاسي، إنما يتجاهل ــ أو لا يدرك ــ خطورة هذه السابقة وما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس بنية مؤسسات الدولة وتماسكها الدستوري والقانوني".
وأضاف أن "لا خيار أمام مجلس القيادة الرئاسي سوى إعلان بطلان تلك القرارات، والسعي لمعالجة أي إشكالات داخلية عبر إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس وفقاً لمضامين إعلان نقل السلطة، الذي يمثل المرجعية الدستورية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة في هذه المرحلة".
وأشار إلى أن خطورة تمرير مثل هذه القرارات تكمن في خمسة محاور رئيسية:
- إفراغ إعلان نقل السلطة من مضامينه القانونية، بوصفه إعلاناً دستورياً حدّد بوضوح شكل مؤسسة الرئاسة واختصاصات كل من رئيس المجلس وأعضائه.
- تكريس سابقة خطيرة مفادها أن الاستقواء وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة يمكن أن يصبح قاعدة لتبرير اتخاذ القرارات خارج الأطر الشرعية.
- المساس بمبدأ التوافق السياسي الذي قامت عليه السلطة الشرعية، بما يقوض مشروعيتها ويطعن في مرجعياتها المعترف بها..
- تقويض ثقة المواطن في أن مجلس القيادة الرئاسي يحمل مشروعاً جاداً لاستعادة الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها، طالما وهو مجلس عاجز عن حماية اختصاصاته التي يتم مصادرتها.
- إضعاف ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها تخرج عن إطار الاتفاقات والمرجعيات التي تحظى بإجماع إقليمي ودولي.
واختتم عشال منشوره بالقول إن "احترام الشرعية الدستورية والقانونية، والالتزام الصارم بالمرجعيات، ورفض أي ممارسات عبثية من أي جهة كانت، يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها على المستويين الداخلي والخارجي".
جاء هذا التحذير بالتزامن مع تصريحات عضوي القيادة الرئاسي والقيادات في المجلس الانتقالي، عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) وفرج البحسني، إلى جانب قيادات أخرى، بشأن ما وصفوه بـ"التحديات والانقسامات داخل القيادة الرئاسية نتيجة القرارات الفردية، وعدم التزام المجلس بلائحة عمل تنظم مهامه، والتفويض الوارد في قرار نقل السلطة"، وذلك بعد أيام من إصدار عيدروس الزبيدي قرارات تعيين في مواقع حكومية خارج الصلاحيات الممنوحة له كعضو في مجلس القيادة.
وسبق أن حذّر البرلماني علي عشال من خطورة تلك القرارات، مؤكداً أنها "خرق واضح وخطير للدستور وتهديد مباشر للشرعية ومؤسسات الدولة"، مضيفاً أن الزبيدي "لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات".
