تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي سريعاً عن خطوة كان قد أعلنها أمس الأحد، لتقييد عمل المنظمات في المحافظات الخاضعة لسيطرته، بعد ضغوط من شركاء العمل الإنساني والتنمية والمانحين الدوليين.
وفي تعميم جديد، أعلنت "هيئة الشؤون الاجتماعية" التابعة للأمانة العامة للانتقالي، اليوم الإثنين، إلغاء التعميم السابق الذي ألزمت فيه المنظمات المحلية والدولية باستكمال إجراءات التسجيل لديها خلال شهر واحد.
وقالت الهيئة في بيان جديد إن القرار جاء "استجابة للملاحظات البناءة الواردة من شركائنا في المجالين الإنساني والتنموي"، مؤكدة التزامها "بتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية وتهيئة بيئة داعمة لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية والتنموية في محافظات الجنوب".
وأعربت الهيئة عن تقديرها "للجهود القيمة لشركائها"، وجددت استعدادها للحوار والتنسيق الوثيق بما "يرسخ مبادئ الاحترام المتبادل ويخدم تطلعات المجتمع".
وكانت الهيئة قد أصدرت أمس تعميماً يقضي بإلزام جميع المنظمات باستكمال التسجيل لديها خلال مدة أقصاها شهر واحد، مهددة باتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وجاءت الخطوة تزامناً مع إعلان السعودية تمرير دعمها الجديد لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي ينفذ بعض مشاريعه عبر شركائه من المنظمات العاملة محلياً، ما دفع مراقبون لاعتبارها محاولة للسيطرة على تلك المشاريع.
ويأتي هذا التراجع ليكشف حجم تأثير ضغوط المانحين على قرارات الانتقالي، في وقت ظل فيه الصحفيون الحلقة الأضعف؛ إذ لم ترافق الإجراءات المقيدة لعملهم ووسائل الإعلام ضغوط مماثلة تجبر المجلس على التراجع عن إجراء مماثل بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، رغم الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية الواسعة التي وُجهت لتلك السياسات.
وكان الإنتقالي قد أصدر قبل نحو عامين تعميماً يلزم الصحفيين ووسائل الإعلام بتسجيل بياناتهم لدى ما يعرف بـ"هيئة الإعلام الوطني الجنوبي" وهي إحدى الهيئات التابعة للإنتقالي والحصول على ترخيص مسبق منها كشرط لممارسة العمل الصحفي في المحافظات الواقعة تحت سيطرته.
