أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي نفذت خلال سبتمبر الجاري حملات استدعاء واسعة طالت مئات المدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات، لمجرد الاشتباه باحتمال المشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وذلك بالتوازي مع حملات خطف طالت مئات آخرين ممن أبدوا أي تفاعل علني مع المناسبة.

وبحسب شهادات حصل عليها "المصدر أونلاين"، اعتمدت الميليشيا أسلوباً مرحلياً، إذ تستدعي في البداية المئات إلى أقسام الشرطة، ثم تفرزهم بحسب خلفياتهم الفكرية والسياسية. وأغلب المستدعين من المنتمين لحزب الإصلاح وعدد من نشطاء المؤتمر، خصوصاً أولئك الذين سبق أن شاركوا في ثورة الشباب 2011 أو انتفاضة ديسمبر 2017، أو كان لهم نشاط حزبي ظاهر.

وأوضحت المصادر أن من يثبت تورطه سابقاً في أي احتفالات بذكرى الثورة يتم نقله مباشرة إلى سجون جهاز المخابرات، بينما يخضع الباقون لإجراءات إذلالية تشمل إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي فعاليات أو نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبره الجماعة "محرضاً على الدولة".

وقالت المصادر إن الميليشيا تقوم بتصوير هؤلاء وهم يحملون لوحات بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم وعناوين سكنهم، في مشهد يحاكي إجراءات التحقيق الجنائي مع المجرمين، قبل أن تفرج عنهم بضمانة المشرف وشيخ المنطقة.

وأكدت المصادر أن هذه الحملة لم تقتصر على من شاركوا فعلياً في فعاليات سبتمبر، بل طالت أيضاً من توقعت الجماعة أنهم قد يحتفلون استناداً إلى مواقف أو منشورات سابقة، وهو ما وصفه الأهالي بـ"الترهيب الاستباقي" الذي يهدف إلى محو أي حضور لرمزية الثورة في المجتمع.

وتزامنت هذه الإجراءات مع حملات خطف واسعة في صنعاء والبيضاء وعمران وإب وذمار ومدن أخرى، شملت مئات المواطنين بينهم أطفال، على خلفية رفع الأعلام الوطنية أو إشعال شعلة الثورة في قراهم.

ولا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة بأعداد المعتقلين، غير أن مصادر حقوقية قدّرت أن يتجاوز عددهم خلال الأشهر الأخيرة ألفي مختطف في مختلف المحافظات.