تتواصل الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق القيادات الحزبية في مناطق سيطرتها، في حملة ممنهجة تستهدف الحياة السياسية وتكميم الأصوات المستقلة، كان آخرها حملة تضييق واسعة ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء، وسط تنديد سياسي وشعبي بهذه الممارسات التي تعكس توجه الجماعة نحو مصادرة كل شكل من أشكال العمل السياسي الحر.

مصادر سياسية في صنعاء أكدت أن المليشيا اختطفت خلال الأسابيع الماضية عدداً من قيادات حزب المؤتمر، بينهم الأمين العام غازي أحمد الأحول، إلى جانب فرضها الإقامة الجبرية على شخصيات بارزة من الحزب، من بينها يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، ومنعتهم من التحرك أو التواصل مع قيادات المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا أجبرت قيادة المؤتمر على إلغاء أي فعاليات أو احتفالات بذكرى تأسيس الحزب، وفرضت رقابة مشددة على مقراته واتصالات أعضائه، في إطار خطة لإعادة تشكيل قيادته العليا بما يتوافق مع توجّه الجماعة ويضمن تبعيته الكاملة لها.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لنهج حوثي مستمر في استهداف القوى السياسية، حيث سبقت الجماعة ذلك بسلسلة من الانتهاكات ضد قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح منذ انقلابها على الدولة عام 2014، شملت اقتحام المنازل والمقار الحزبية واختطاف شخصيات سياسية بارزة مثل القيادي محمد قحطان.

ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة من الحوثيين لإحكام السيطرة على المشهد السياسي داخل مناطقهم، من خلال تفكيك الأحزاب وإخضاعها بالقوة، وتحويلها إلى كيانات شكلية تابعة لهم، في مسعى لتكريس حكم أحادي يرفض التعددية والرأي الآخر.

من جانبهم، دعا ناشطون ومنظمات حقوقية محلية ودولية إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف اعتقال القيادات السياسية والإفراج عن المختطفين، مؤكدين أن استمرار هذا النهج يهدد ما تبقى من الحياة السياسية في اليمن، ويقوّض أي فرص لحوار وطني أو تسوية مستقبلية عادلة.