بعد خمس سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري والانتهاكات الممنهجة، أفرجت ميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، عن المختطف علي أحمد هادي الأشول، الذي اختطفته وهو في السادسة عشرة من عمره بتاريخ 20 يناير 2020.

وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان إن المختطف الأشول، تعرّض خلال احتجازه للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الصحي المتعمد، وحكم بالسجن رغم كونه قاصرا.

ويأتي الإفراج عنه في ظروف مأساوية، بعد يوم من مقتل والده أحمد الأشول، يوم أمس الأحد، أثناء توجهه من قريته في مسور بمديرية خولان إلى صنعاء، لمتابعة إجراءات الإفراج عن نجله.

وكان الأشول الأب تلقى اتصالاً من ولده المختطف يطلب منه تقديم الضمانة المطلوبة للإفراج عنه، وغادر إلى صنعاء، وفي الطريق وبحسب المنظمة، فقد أطلق عليه مسلحون النار مباشرة خلال مروره من منطقته، وأُصيب بطلقة في رقبته أردته قتيلاً.

وجاءت الحادثة على خلفية نزاع قديم بين أسرتي الأشول والسكري تعود إلى عام 2023.

وأوضح بيان المنظمة أن الطفل الأشول احتُجز في البداية في سجن هبرة الاحتياطي بصنعاء، التابع لجهاز الأمن الوقائي الحوثي، حيث تعرّض للتعذيب بالصعق الكهربائي والتعليق والحرمان من النوم والطعام والزيارة، قبل أن يُحال بعد عامين إلى ما تُسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، والتي أصدرت بحقه حكماً بالسجن ثلاث سنوات بتهم "ملفقة" رغم كونه قاصرا وقت اختطافه.

ورغم انتهاء مدة العقوبة مطلع 2023، أبقته الميليشيا محتجزا بصورة تعسفية، ثم نقلته إلى سجن سري يُعرف باسم "بيت التبادل" تمهيدا لإدراجه في صفقة تبادل مع الحكومة الشرعية، رغم كونه مدنيا لا علاقة له بالنزاع.

وأكدت المنظمة أن أسرة الأشول تعرضت لابتزاز مالي متكرر خلال سنوات الاحتجاز، طُلبت منها مبالغ مالية مقابل وعود بالإفراج أو تحسين ظروف ابنها، إلى جانب نهب دراجته النارية ومقتنياته الشخصية عند اختطافه، وحرمانه من إكمال تعليمه، إذ كان في الصف الأول الثانوي عند اختطافه.

واعتبرت منظمة شهود أن ما جرى يمثل جريمة مركّبة، تشمل الاختطاف والتعذيب والمحاكمة الباطلة والاحتجاز التعسفي والابتزاز المالي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية حقوق الطفل.