أكد الاجتماع الوزاري الـ29 بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على أهمية تضافر الجهود لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.
وأعرب الاجتماع، في بيان مشترك، عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأكد مجددًا أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية، وشدد على ضرورة الحفاظ على المساحة الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن.
وجدد البيان دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل للنزاع، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وكذلك الاتصالات الجارية مع جميع الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
وشدد المجلس المشترك على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي، والأمن البحري، والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات على المنشآت النفطية، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر.
ودعا المجلس المشترك الحوثيين إلى المشاركة الفعالة في محادثات السلام لإنهاء الأزمة، ووقف تهديداتهم وهجماتهم في البحر الأحمر، وضمان المرور الآمن للسفن والبحارة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفيًا.
