حذّرت السفارة في كوالالمبور أبناء الجالية اليمنية والمواطنين من الانسياق وراء منشورات ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم وجود فرص عمل متاحة في ماليزيا، وتحثّ الشباب على القدوم بتأشيرة سياحية لمدة 90 يوماً بغرض العمل، مروجةً لأساليب احتيالية للتحايل على نظام الإقامة الماليزي، مثل البقاء بعد انتهاء المدة أو استخدام تصاريح مؤقتة (Special Pass) لمغادرة البلاد والعودة لاحقاً للحصول على إقامة جديدة.

وأكدت السفارة، في تنبيه لها أن تلك المعلومات غير صحيحة إطلاقاً ومخالفة للقوانين الماليزية، مشيرةً إلى أن الدخول إلى ماليزيا بتأشيرة سياحية مشروط بتقديم تذكرة عودة مؤكدة، وحجز فندقي مدفوع مسبقاً، وإثبات امتلاك مبلغ لا يقل عن 2000 دولار لتغطية النفقات خلال الإقامة.

وشددت على أن التأشيرة السياحية لا تتيح العمل أو الدراسة في ماليزيا تحت أي ظرف، وأن مخالفة ذلك تُعدّ انتهاكاً للقانون الماليزي. كما أوضحت السفارة أن الدراسة لا تتم بتأشيرة سياحية، بل من خلال إجراءات رسمية تبدأ من خارج ماليزيا بالحصول على قبول جامعي وتصريح مبدئي (eVAL)، فيما لا يُسمح بالعمل إلا لحاملي تصاريح عمل رسمية صادرة عن السلطات المختصة.

ونوّهت السفارة إلى أن محاولات التحايل على نظام الإقامة، سواء بالبقاء بعد انتهاء المدة أو استغلال تصاريح مؤقتة للعودة لاحقاً، تُعدّ مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى الإيقاف أو السجن أو الترحيل أو المنع من الدخول مستقبلاً.

كما حذّرت السفارة من أن هذه الممارسات تسيء إلى الصورة الإيجابية والسمعة الحسنة التي يتمتع بها اليمنيون في ماليزيا، والتي تأسست على الاحترام المتبادل والعلاقات الأخوية بين البلدين، داعيةً الجميع إلى عدم التعامل مع الجهات أو الأفراد الذين يروّجون لتلك الادعاءات، واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية للسفارة أو من الجهات الماليزية المختصة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن القوانين الماليزية صارمة في ما يتعلق بالإقامة والعمل، وأن أي مخالفة ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية دون أي استثناء.