أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم، اختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عودة الثقة الدولية بالحكومة اليمنية وبالنهج الإصلاحي الذي تنفذه رغم التحديات.

وقال رئيس الوزراء، في بيان نُشر على منصة "إكس"، إن استئناف المشاورات يمثل "محطة جديدة على طريق التعافي الاقتصادي واستعادة مكانة اليمن في محيطه الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى إصرار الحكومة على "تصحيح الاختلالات واستعادة الاستقرار المالي والنقدي".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد استأنفت، في 28 سبتمبر الماضي، مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمراجعة السنوية للأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، بغية تقييم التحديات واستباق الأزمات المحتملة.

وشارك في الاجتماعات المدير التنفيذي للصندوق محمد معيط، ورئيس بعثة الصندوق إستر بريز، والممثل المقيم محمد جابر، إلى جانب محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من المسؤولين الحكوميين.