أصدر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن تقريره السنوي حول الوضع في اليمن، متناولاً الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، ومسلطاً الضوء على التحولات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى الديناميات الإقليمية المرتبطة بالصراع.
 

الملف السياسي ومسار السلام

أكد التقرير أن جماعة الحوثي تواصل رفض أي حوار داخلي مع الحكومة اليمنية، مستغلة تداعيات الحرب في غزة لتعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية داخل مناطق سيطرتها. واعتبر أن هذا النهج أدى إلى تعميق الجمود السياسي وتقويض فرص إطلاق عملية سلام فعلية.

 

التطورات الميدانية

أشار التقرير إلى استمرار المواجهات منخفضة الوتيرة بين القوات الحكومية والحوثيين، خصوصاً في محافظات تعز ومأرب والجوف والضالع، مع بقاء خطوط التماس عرضة لتوترات متقطعة دون تغييرات ميدانية جوهرية.

 

الاقتصاد والانقسام النقدي

حمّل التقرير الحوثيين مسؤولية تفاقم الانهيار الاقتصادي، بعد إصدارهم عملة موازية في يوليو 2025، ما تسبب في انقسام نقدي واسع التأثير على الاستقرار المالي. كما كشف امتلاك الجماعة مصادر دخل غير مشروعة أبرزها إيرادات الاتصالات الدولية التي تقدّر بـ20 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الجبايات، والابتزاز، وأنشطة التهريب.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، خصوصاً مع اضطراب العملة وارتفاع اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل نحو 70% من الإيرادات الخارجية للدولة.

 

التصعيد الإقليمي وأمن الممرات البحرية

سجل التقرير صعوداً في مستوى التوتر الإقليمي نتيجة هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما أشار إلى أن الجماعة كثّفت عمليات التجنيد على خلفية الحرب في غزة لاستثمار المناخ الإقليمي في تعزيز حضورها العسكري.

 

تهريب الأسلحة وتنفيذ حظر التسليح

وثّق التقرير استمرار عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين رغم القيود الدولية، موضحاً أن الجماعة تلجأ لإخفاء المواد المحظورة داخل شحنات تجارية واستخدام وثائق مزوّرة. وشملت المواد المهربة مكونات متقدمة للصواريخ والطائرات المسيّرة.

 

انتهاكات حقوق الإنسان

عرض التقرير سلسلة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة بحق المدنيين، أبرزها:

•           الهجمات العشوائية وزراعة الألغام في مأرب وتعز والجوف.

•           وضع المتفجرات قرب المدارس ومسارات المدنيين والأراضي الزراعية.

•           تسجيل 403 حالات احتجاز واختفاء قسري، منها 306 نُسبت للحوثيين.

•           ممارسات تعذيب شملت الصدمات الكهربائية والحرمان من الغذاء والعنف الجنسي.

كما أفاد التقرير بأن وحدة “الزينبيات” التابعة للجماعة شاركت في تعذيب نساء محتجزات، إضافة إلى ممارسات ابتزاز وعنف جنسي بحق مختطفين ومدنيين، وتورطها في عمليات تجنيد للذكور.

 

تجنيد الأطفال

أوضح التقرير أن تجنيد الأطفال يتم بطريقة منظمة، حيث تُستهدف فئات عمرية تبدأ من سبع سنوات للتلقين الأيديولوجي، فيما يُرسل من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً إلى معسكرات تدريب قبل دفعهم إلى جبهات القتال. وتم توثيق 214 حالة تجنيد خلال فترة التقرير، قُتل منها 140 طفلاً مجنداً.

 

التعاون مع حركة الشباب الصومالية

أورد التقرير معلومات عن تعاون متزايد بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال، شمل تدريب نحو 400 عنصر صومالي على استخدام المسيّرات وتطويرها، إضافة إلى تبادل عمليات تهريب الأسلحة والمواد العسكرية بين الطرفين، في مؤشر يثير مخاوف حول اتساع دائرة التهديدات الأمنية في المنطقة.

 

خلفية عن فريق الخبراء

يعمل فريق الخبراء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر عام 2014، ويُكلّف بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات التمويل، وتهريب الأسلحة، والانتهاكات المرتبطة بالعقوبات. ويقدّم الفريق تقريره السنوي للمجلس لتقييم الوضع والامتثال للقرارات الدولية.

إذا رغبت بإصدار نسخة مختصرة، أو مقدمة وعنوان، أو صياغة خبرية جاهزة للنشر، يمكن إعدادها فوراً.